أكدت ناشطات في حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) أنّ قرار وزير الداخلية الاسرائيلي ارييه درعي ووزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، على تشكيل لجنة لمنع نشطاء الحملة الدولية لمعاقبة اسرائيل وفرض العقوبات عليها (BDS) والجهات والمنظمات الداعمة لها، من دخول اسرائيل، الى جانب مراجعة شاملة لمن دخل من النشطاء الاجانب والعمل على طرد من يثبت "تورطه بالحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل"، ليست الأول ولن تنجح في كسر حركة المقاومة أو إحباطها.
محفز على الإستمرار وقوتنا في القانون الدولي
وفي هذا السياق، قالت الناشط في حملة المقاطعة، نجوان بيركدار لـ "بكرا": هذا الإجراء هو غير مفاجئ وهو استمرار لكل الجهود التي تبذلها إسرائيل في مواجهة حملة المقاطعة والناشطين والمؤسسات الفلسطينية واليسارية بشكل عام مثل قانون المقاطعة وقانون الجمعيات وغيرها من الجهود بهدف إضعاف مقاومتنا للاحتلال والنظام العنصري واسكات صوتنا ومنعنا من العمل على فضح صورتها عالميا.
وأضافت: لكن استمرار توجه الحكومة الإسرائيلية المتزايد لاستخدام كل هذه الوسائل غير القانونية التعسفية والمنافية لأسس الديمقراطية وسنها كقوانين عنصرية هو خير دليل على عنصرية هذه الدولة وعلى فشلها في التصدي لهذه النشاطات التي بدورها تظهر الحقيقة عن إسرائيل وبدلا من تحسين صورتها من خلال العمل على إنهاء الاحتلال وتغيير سياساتها العنصرية فهي تظهر حقيقتها الفاشية القامعة مرة أخرى.
وقالت: حملة المقاطعة خطابها خطاب حقوقي ومرجعها القانون الدولي وهناك مجموعات وحملات تعمل بهدف فضح الاحتلال ومقاطعته عالميا وبالتالي حتى لو تمكنت إسرائيل من ملاحقة بعض الناشطين هنا لترهبنا من الاستمرار في النشاط فهناك المئات الذين يعملون خارج البلاد وليسوا بحاجة لزيارتها أو سماحها ليستمروا في العمل وإجراء كهذا سيحفزهم أكثر على أهمية الاستمرار في العمل.
من قال أنّ نشاطنا متعلق بقرار حكوميّ
بدورها، قالت الناشطة حلا مرشود لـ "بكرا": قرار اردان الجديد غير مفاجئ. ان اكثر ما يخيف الكيان الصهيوني في هذا الاثناء هو مشاريع المقاطعة التي يزداد تأثيرها مؤخرًا، والتي باتت شكل واضح من اشكال المقاومة الفلسطينية والتي يشارك فيها احرار من جميع انحاء العالم ايضًا. هذا القرار يُظهر مدى تخوف اسرائيل من هذا النشاط، تحديدًا النشاط الشبابي، وهو يُعتبر قرار اخر من سلسلة القرارات الفاشية، ولا يمكن فهمه الا من خلال فهم الدولة الصهيونية ككيان عنصري واقصائي بجوهره، والذي يعيش في حالة خوف وجودي دائم وفي صراع دائم على بقاءه، ولهذا تعتبر مشاريع المقاطعة اكبر تهديد لوجوده، ايضًا لتأثيرها على خطابه وايضًا لتأثيرها على اقتصاده.
وأضافت: هذا القرار لن يردع الناشطات والناشطين ولن يحد من النضال، فالنشاط ضد الاحتلال لم يكن مرتبط يومًا بقرارات الحكومة او بتهديدات الحكومة. من الواضح ان الكيان الصهيوني، كعادته، سوف يعمل على الحد من أي نشاط سياسي، وهذا فقط يزيدنا اصرار على الاستمرار ويثبت لنا مدى تأثير هذه المشاريع على الوضع القائم وعلى الوضع السياسي-الاقتصادي للكيان الصهيوني وصورته امام العالم.
قرار مضحك
اما المديرة المشاركة في تحالف نساء للسلام، ريم عامر، فقالت لـ "بكرا": لا شك بان هذا الاقتراح هو استمرارية لكل حملة الملاحقة التي تنتهجها إسرائيل في الفترة الأخيرة ضد الناشطين والمؤسسات المناهضين للاحتلال ومؤسسات حقوق الانسان، وهي أيضا محاولة لغض النظر عن سياسة الحكومة الإسرائيلية التوسعية والاستيطانية والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني ورمس الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير. وأيضا استمرارا لإرضاء اليمين المتطرف الداعم الأول للحكومة الإسرائيلية.
وأضافت: نحن في تحالف النساء للسلام نعيد ونكرر بان المقاطعة هي الالية نضال مشروعة لمناهضة الاحتلال والاضطهاد، وملاحقة كل من لا يتمشى مع آرائها التوسعية الاحتلالية.
وخلصت إلى القول: الاقتراح بملاحقة نشطاء حملة المقاطعة الدوليين هو اقتراح مضحك لانه كم من الناشطين يزور إسرائيل ويحتاجوا لطلب الاذن بدخولها بل على العكس هذه الملاحقات تعزز وتجند الراي العام العالمي حول قضية انهاء الاحتلال وحق العودة والمساواة لفلسطيني الداخل وهي البنود التي ترتكز عليها حملة المقاطعة والتي تقر بها كل المحافل الدولية والحقوقية.
[email protected]
أضف تعليق