في اطار جلسة مستعجلة عقدها رئيس لجنة العمل، الرفاه والصحة ايلي الالوف (كلنا) حول موضوع النقل المتوقع لمدارس التعليم المهني، مع صلاحيات اضافية في مجال التشغيل الى مسؤولية وزارة الرفاه، قال الالوف: "قررنا في اللجنة لمكافحة الفقر انه يجب تغيير الاتجاه ونقل هذه المدارس الى وزارة التربية والتعليم. قررت اللجنة ان تتبنى وبالاجماع تقرير الفقر. لكن جزء من الموظفين لا يقومون بتنفيذ الأوامر. في حالة تلقيت فيها شكاوى عن ذلك، أعرف كيفية معالجتها. علينا خدمة الاولاد وتمكين الجميع ان يكونوا جزءا من المجتمع والدولة. لا يوجد هنا موضوع سياسي، انما مهني نقي".
المديرة العامة لوزراة التربية والتعليم، ميخال كوهين قالت في الجدلسة: "وزارة التربية والتعليم ارتكبت خطأ قديما في سنوات الثمانين، عندما تقرر ان من لا يستوى مع التعليم الاكاديمي مكانه ليس هناك. وهذا ما يجب ان نصلحه. من استبعد يعيد. وزارة التربية والتعليم لا تستطيع ان توسم الاولاد وفق نجاحهم في التعليم. تخيلو لو اننا كنا نرسل الاولاد المصابين بالامراض الى مسؤولية وزارة الصحة. سنمكن كل ولد من ان يمتحن وفق قدراته، دون اي توسيم اضافي لاولاد الرفاه او الاقتصاد".
مدير قسم التأهيل المهني في وزارة الاقتصاد، شولي ايال قال: "جميع طلابنا كانوا طلاب وزارة التربية والتعليم، لم يلائم الجهاز الجميع دائما، انا كنت ايضا تلميذا كهذا، نعرض نموذجا مختلفا لم يكن في وزارة التربية والتعليم، هو يحققون نجاحا، بامكانهم العمل والحصول على راتب. لا يتطلب نموذجنا المال من الحكومة. اذا اردت تبني نموذج وزارة التربية والتعليم فسأحتاج الى اضافة 90 مليون شيكل". وردت ميخال كوهن بالقول: "جهاز التربية والتعليم لن يخرج اسفله اميين. لن يتعلموا فقط مهنة، الأولاد ليسوا اجهزة".
دانيئيل، طالب مدرسة مهنية قال: "تعلمت في مدرسة مهنية منحتني كل ما احتاجه، وحصلت على دروس خصوصية قبل البجروت، لم احصل على امر كهذا في وزارة التربية والتعليم".
واختتم الالوف الجلسة وقال: "الحكومة لم تناقش اليوم النقل الى وزارة الرفاه، لعدة امور من بينها ضغطي، نحن ملتزمون للاولاد وللتعليم التكنولوجي، والجهاز المناسب لاستيعاب الطلاب والعاملين هي وزارة التربية والتعليم. تعرب اللجنة عن قلقها الكبير من التوجه الى نقل المدارس المهنية الى مسؤولية وزارة الرفاه. سارسل رسالة الى رئيس الحكومة حول الموضوع".
[email protected]
أضف تعليق