ردت وزير القضاء الإسرائيلي، ايليت شاكيد، هذا الأسبوع على توجه النائب د. يوسف جبارين (القائمة المشتركة) والمُطالب بافتتاح مكتبًا للحارس القضائي الرسمي والوصيّ العام في لواء الشمال الذي يفتقد لهذه الخدمات، ردت بالقوّل انّ الوزارة ستعمل على افتتاح مكتب للحارس القضائي في لواء الشمال ضمن التعديلات القانونية المطلوبة في هذا السياق، وان هذا المكتب من المتوقع ان يُقدم كافة الخدمات التي يحتاجها الجمهور من مكتب الحارس القضائي الرسمي ومن الوصيّ العام.
وكان النائب جبارين قد طالب في استجواب لوزيرة القضاء بالعمل الفوري لإقامة مكتب للحارس القضائي والوصيّ العام في لواء الشمال للتسهيل على جمهور المحامين والمواطنين الّذين يضطّرون إلى السفر إلى حيفا والانتظار لأوقات طويلة لتلقي خدمات المكتب في حيفا، وقد جاء توجه جبارين بعد تلقيه العديد من التوجهات من جمهور المحامين حول انعدام الخدمات المذكورة في لواء الشمال.
وقال جبارين في تعقيبه على تجاوب الوزارة ان هذه بشرى سَّارة من أجل تحسين المستوى الخدماتي في منطقة الشمال، مؤكدًا "انَّ افتتاح مكتب للحارس القضائي الرسمي والوصيّ العام بمنطقة الشمال سيخدم المواطنين والمحامين العرب فلا يُمكن تجاهل لواء الشمال لكون أغلب مواطنيه من العرب، وهذه الخدمات حق للمواطنين وليس مِنَّة من الوزارة".
إلى ذلك، ثمّن عددٌ من المحامين هذا الأنجاز مؤكدين أنّ النقابة برئيسها الحاليّ المحامي خالد حسني زعبي كانت قد طالبت مرارًا بإفتتاح المكتب المذكور وأنّ التجاوب مع المطلب برغم من تأخره إلا أنه مهمًا.
المحامية هبة شمالي عزايزة: مطلب دائم للنقابة ونتوقع أن يفتتح المكتب في الناصرة
وفي تعقيبٍ لها، قالت المحامية هبة شمالي عزايزة – مسؤولة اللجان والتوظيف والعلاقات العامة في نقابة المحامين- لواء الشمال، لـ "بكرا": لقد أولت نقابة المحامين في لواء الشمال أهمية كبيرة لقضية اقامة فرع لمكتب حارس الأملاك القضائي في اللواء، حيث قامت النقابة بالمطالبة شفهيا وخطيا في السابق من خلال رئيس لواء الشمال وعضو لجنة تعيين القضاة، المحامي خالد حسني الزعبي، ومن خلال اللجنة الفاعلة في هذا الصدد بمطالبة وزيرة القضاء شاكيد لإقامة فرع في اللواء. هذا وكرد على توجهات النقابة كانت قد صرحت الوزيرة في زيارتها الأولى لبيت المحامين في مدينة الناصرة في شهر ديسمبر المنصرم بانها تقوم بفحص إمكانية إقامة فرع في لواء الشمال واخراجه لحيز التنفيذ.
وأضافت: تأتي هذه المطالبة كمطالبة أساسية للمساواة وتحسين الخدمات العامة الممنوحة للسكان وللمحامين في الشمال، من الجدير بالذكر ان عدد السكان في الشمال كبير وغالبيته من العرب وبالمقابل عدد المحامين في اللواء اخذ بالتضاعف. كما وان قضايا الإفلاس وحل الشركات في تزايد مستمر مما يكبد المحامين عناء السفر لمدينة حيفا والانتظار طويلا لمعالجة هذا النوع من القضايا.
وأضحت شمالي- عزايزة عن الفائدة من إفتتاح المكتب: ان إقامة الفرع بالتأكيد ستحسن الخدمات الممنوحة للسكان والمحامين، خاصة العرب منهم، من خلال تواجد موظفين مختصين، والفرع سيكون بمثابة عنوان ثابت وقريب للمتوجهين من جمهور المحامين والسكان وسيحسن الخدمات بشكل ملحوظ ويُسرع من مدة معالجة الملفات خاصة الطارئة منها.
وأختتمت: نحن في انتظار التعديلات القانونية في هذا المجال وتخصيص الميزانية اللازمة للشروع بإقامة الفرع، ليس بيدينا معلومات حول مكان الإقامة لكن مُتوقع ان يكون قريبا من المحكمة المركزية في اللواء لتسهيل الإجراءات. يُذكر ان لواء الشمال اليوم يحوي المحاكم المختلفة والعديد من المؤسسات الهامة كنقابة المحامين، مكتب الاعانة القضائية، مكتب النيابة العامة والدفاع العام، سلطة الاجراء والتنفيذ، دائرة الأراضي، سلطة الضرائب وغيرها لذا فمن الطبيعي إقامة فرع لحارس الأملاك أيضا كحق أساسي للسكان وللمحامين.
المحامي خالد دغش: نشدد على استقلالية الوحدة والمطلب القادم محكمة إقتصادية
وفي تعقيبٍ له قال المحامي خالد دغش، منسق في وحدة الكنيست في نقابة المحامين: بداية نثمن القرار وجهود النائب د. يوسف جبارين. هذه الخطوة من شأنها ان تسهل عمل المحامين العرب الذين يضطرون الى السفر الى حيفا لاجراء المعاملات كما ويسهل منالية الحصول على خدمات للمواطنين العرب.
وأوضح: من المهم ان نشدد على استقلالية الوحدة عن باقي الوحدات في القدس وحيفا وتل ابيب، والقصد استقلالية في التعيينات وتخصيص ملكات جديدة بما في ذلك زيادة عدد القضاه في المجال الاقتصادي بالذات انّ الحديث كان في السنوات الاخيرة عن اقامة المحكمة الاقتصادية الاولى في الناصرة والمشروع افشل لصالح مدينة تل ابيب.
وقال: نذّكر هنا انّ قرارات الحكومة بخصوص التمثيل الملائم للعرب في المكاتب الحكومية لم تُطّبق بعد ولم تصل الى النسبة المرجوة عليه قد يساهم هذا القرار في تصحيح بعض من الغبن الذي يلحق المحامين العرب وبالتالي الجمهور العربي. كلنا امل ان يكون القرار مقدمة لانشاء اول محكمة اقتصادية في الشمال.
المحامية أميمة حامد: الخطوة القادمة مسجل للميراث وحصر ارث مستقل
بدورها قالت المحاميّة أميمة حامد لـ "بكرا" معقبة على افتتاح المكتب: هذا المكتب سيخدم ليس فقط المحامين (عربا ويهودًا) وإنما جمهور متلقي الخدمات من هذا المكتب مثل الأشخاص الذين يتم تعيينهم بقرار قضائي كوصي على مال قاصر او شخص فاقد الأهلية.
وأوضحت: افتتاح المكتب سيسهل التوجه بالطلبات للمكتب وتسريع البث في المعاملات - نأمل ان يستمر أعضاء الكنيست العرب بالاهتمام بتطوير الخدمات للجمهور العربي ونتمنى ان تعقب هذه الخطوة خطوات اخرى مثل المطالبة لمسجل للميراث (רשם ירושות) وحصر إرث مستقل التي يتم مصادقتها في المحاكم الشرعية.
المحامي رائد عمري: الناصرة تستحق التعامل معها كباقي الألوية
مختتمًا قال المحامي رائد عمري لـ "بكرا" معقبًا: هذه خطوة إيجابية ونثمن جهود النائب د. يوسف جبارين. سبق وأنّ توجهنا في النقابة مرارًا لوزيرة القضاء بطلب افتتاح مكتبًا للوصي العام والحارس القضائي في الناصرة، ورئيس النقابة المحامي خالد حسني زعبي تابع الموضوع في عددٍ من المناسبات.
وأضاف: من نافل القول أنّ هذه الخطوة تخدم بشكل كبير جمهورنا العربي، الذي يضطر للسفر إلى حيفا لتلقي الخدمات من المكتب المذكور كما أنها تُسهل عمل المحامين العرب الذين يضطرون بدرهم للسفر إلى حيفا أو تل ابيب لتمثيل موكليهم.
وقال: الناصرة تستحق أن تكون مركزًا له خدمات قضائية كاملة، وهنالك عدد آخر من المطالب نأمل أن يتم تحقيقها. بعد هذا الإنجاز نأمل أن يتم متابعة الموضوع لتعيين محامين وموظفين عرب في مكتب هذا الوصي، بداية تحقيقًا لمبدأ التمثيل الملائم في الجهاز القضائي وثانيًا لخلق فرص عمل لمحامينا العرب.
[email protected]
أضف تعليق