لجنة المتابعة لمكافحة العنف: سنلزم الشرطة للقيام بواجباتها القانونية

عقدت لجنة المتابعة لمكافحة العنف ، بإطار موسّع، مساء امس الاحد، اجتماعها الأول بعد المؤتمر، وتضمن تقييما جريئا لسير المؤتمر ومضمونه، كم ناقش المشاركون الخطوات العملية القادمة لتحقيق المشروع الذي اطلقته جماهيرنا العربية من خلال هذا المؤتمر. هذا، وتخلل الاجتماع إفطار رمضاني للمشاركين.

ترأس الاجتماع وأداره بروفيسور خولة أبو بكر، وافتتحه الأخ طلب الصانع، رئيس لجنة المتابعة لمكافحة العنف، بكلمة شكر لجميع المشاركين في هذا المشروع الكبير، ومنتقدا تقصير الأحزاب ورؤساء السلطات المحلية في المشاركة الفاعلة في المؤتمر، و"لكن المضمون، قال الصانع، أهم من عدد المشاركين وعليه نبني برامجنا المستقبلية". كما قدم عرضا للاتصالات والنشاطات المتوقعة بعد انتهاء الشهر الفضيل في طار الجهود لتحقيق اهداف المؤتمر والبيان الختامي الذي صدر عنه. بعده ناقش المجتمعون حيثيات المؤتمر والخطوات العملية المطلوبة وآليات العمل المناسبة، وتميز النقاش بالجرأة والموضوعية والتأكيد على استخدام الطاقات الإيجابية وعدم التعثر عند أخطاء ونواقص سابقة، وان العمل يجب يكون مهنيا وهادفا وقابلا للتقييم، وان يعلو فوق كل الحساسيات الفئوية أي كانت.

اجمع المشاركون على ضرورة تحرك السلطات المحلية بكل هيئاتها، وكذلك الأحزاب الفاعلة بما تمثله من وزن في الشارع، لأخذ دورها بفاعلية أكبر في تنفيذ هذا المشروع الكبير والهام لجماهيرنا عامة. كما أقر المجتمعون خطوات عملية قريبة ضمن المسيرة الطويلة، منها إقامة الطاولة المستديرة لمحرري وسائل الاعلام، يوم 12 تموز القادم بالمشاركة مع مركز "اعلام"، لما للإعلاميين من دور هام في تنفيذ المشروع ومساءلة كل شخص عن دوره او تقصيره في أداء عمله لمكافحة العنف، وكذلك إقامة الطاولة المستديرة للجنة المتابعة لمكافحة العنف وشرطة إسرائيل بالمشاركة مع صندوق إبراهيم، مع التأكيد ان هدف الطاولة المستديرة هو إلزام الشرطة للقيام بواجباتها القانونية لحماية المواطنين وعدم السماح لها بتحويل مراكز الشرطة الى اوكار مخابرات وفساد للتغطية على الجرائم كما هو حاصل لغاية الآن.

هذا وأقر الاجتماع أيضا، ضرورة تحديد موعد قريب للاجتماع مع المديرة العامة لوزارة المعارف، بالتنسيق مع لجنة المتابعة لقضايا التعليم والاتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب، وتحديد موعد للقاء المسؤولين عن مشروع "مدينة بلاعنف" المعمول به في عدد من السلطات المحلية، بالتنسيق مع تلك السلطات، بهدف تقييم المشروع وتحديد أهدافه في مكافحة العنف في مجتمعنا، والاستمرار في الجهود للقاء رجال الدين بالتنسيق مع مركز "امان" بعد انتهاء الشهر الفضيل، وإقامة المجلس الأعلى للإصلاح والتجسير وتحقيق السلم الأهلي، بالإضافة الى ذلك اقر المجتمعون خطوات عملية لإقامة "المرصد" لمكافحة العنف على شكل جمعية مستقلة تكون ذراعا مهنيا للجنة المتابعة لمكافحة العنف. كما اكدوا على ضرورة الوصول الى كل الهيئات الفاعلة في مجتمعنا لمكافحة العنف دون استثناء احد، والتواصل معها والتعاون لنحصل على افضل النتائج.