فقط في عدد قليل من الدول، هنالك امكانية لإقصاء عضو برلمان، هذا ما تبين من وثيقة كتبها د. ليئور بن دافيد من القسم القانوني في الكنيست، حيث واصلت لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية (الثلاثاء) نقاش مشروع قانون إقصاء أعضاء الكنيست.
ووفق أقوال د. بن دافيد، من بين 19 دولة قمنا بدراستها، لا توجد صلاحية كهذه في معظم الدول. وفي الدول التي فيها مثل هذه الصلاحية، مثل بريطانيا، استراليا والولايات المتحدة الأمريكية، يختلف معنى الإقصاء بسبب اختلافات في طريقة الانتخاب. فعندما يتم اقصاء عضو يعود المقعد للجمهور وهو يختار عضوا بديلا، او نفس العضو ان انتخب مرة ثانية. كما ان اسباب الاقصاء مختلفة. في استراليا اقيل عضو برلمان مرة واحدة فقط عام 1920 بعد انتقاد سياسة بريطانيا في ايرلندا، وفي بريطانيا تم اقصاء عضو برلمان مرتين بسبب التزوير والخداع والفساد والرشوة.
اعضاء الكنيست عادوا وعبروا عن معارضتهم لمشروع القانون. وكانت الجلسة صاخبة وتم فيها رفع الاصوات، كما ارتفعت حدة النقاش عندما قام رئيس اللجنة نيسان سلومنونسكي بطلب البدء ببحث بنود مشروع القانون. هذا ومنع اعضاء الكنيست زهافا جلؤون، ميخال روزين، ميكي روزنتال واسامة سعدي رئيس اللجنة من اجراء النقاش لعدة دقائق، وعارضوا اقواله مرة تلو الأخرى.
وخلال الجلسة ادعى اعضاء الكنيست ادعاءات مختلفة. عضو الكنيست رافيتال سويد اقترحت الزام وجود دعم من قبل اعضاء معارضة عند البدء بعملية الإقصاء. "في احد الايام سيكون هنا ائتلاف لـ 100 عضو كنيست". ورد سلومنسكي لسويد وقال "عندها سنكون الوحيدين في المعارضة، وقال عضو الكنيست سعدي لسلومينسكي "وعندها سنتحاسب معكم".
وسيستمر النقاش في مشروع القانون في الاسبوع القادم.
[email protected]
أضف تعليق