كان المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة ، عميت لانغ ، واحداً من بين كبار المسؤولين الحكوميين الذين شاركوا (الأربعاء) في الحوار المفتوح الذي نظمته في تل ابيب مفوضية تكافؤ الفرص في العمل تحت عنوان "التنوع والاختلاف في مكان العمل" .
وكانت له مداخلة قال فيها ان هذا الموضوع (التنوع) لم يتذَوّت ولم يترسخ في المرافق الاقتصادية ، وان الوزارة تعمل في عدة مسارات وأصعدة لتحقيق هذا الغرض ، من خلال التشريعات والقوانين اللازمة ، وبالتعاون مع قطاع المصالح والأعمال (المشغلين) ، وبوسائل واجْراءات اخرى .
وفي مقابلة مع "بكرا" ، أشار "لانغ" الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة تستعين بعدة أدوات ووسائل لضمان التنوع وعدم التّمييز في التشغيل (نساء وعرب ويهود وروس واثيوبيون، وما الى ذلك) ونوع الوظائف واماكن العمل ، مع التشديد على تطبيق القوانين والعقوبات المتعلقة بالتمييز ، ومع التشديد أيضاً على التحفيز والتشجيع .
لا يوجد نقص في اماكن العمل !
ورداً على سؤال حول السبب في تدنّي نسبة النساء العربيات العاملات ، وعن دور ومسؤولية الوزارة في هذا الصدد – قال عميت لانغ ان هنالك جملة من الاسباب ، أهمها ان التركيز على التنوع في التشغيل بدأ قبل سنوات قليلة ، وتتطلب هذه المسألة الكثير من الوقت لضرورات التوعية والترويج ، ولاختراق حواجز التقاليد والعقليات النمطية ، ولحل مشاكل المواصلات العامة ( للنساء العربيات خاصة) لتسهيل الوصول الى اماكن العمل .
وشدد المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة في هذا السياق على ان النسبة المتدنية لانخراط النساء العربيات في سوق العمل لا علاقة لها بالمرة بالنقص في فرص وأماكن العمل "فالعرض في السوق الاسرائيلية يزيد كثيراً عن الطلب ، بدليل ان نسبة البطالة تقل عن 5% " – على حد تأكيده ، مضيفاً ان المهمة الأساس الآن هي اقناع أصحاب العمل باستيعاب الكفاءات المتوفرة ، وبازالة كافة العقبات من امام الراغبات والراغبين بالعمل .
[email protected]
أضف تعليق