الشيخ محمد حسان بريء من تهمة ازدراء الأديان

برأت محكمة مصرية الداعية السلفي المصري، محمد حسان، من قضية اتهامه "بازدراء الأديان، ونشر أفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي"، وكذا إلزام مُقيم الدعوى بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

يأتي ذلك في غياب حسان عن جلسة النطق بالحكم والجلسات الخمس الماضية، التي استمعت خلالها المحكمة لمقيم الدعوى، وفحصت مقاطع فيديوهات عدة وسيديهات، كانت مرفقة بصحيفة الدعوى، وانتهت المحكمة إلى قرارها المتقدم.

وكان المدعو أحمد فؤاد أقام دعوى ضد الداعية السلفي، يتهمه فيها بالإساءة للدين الإسلامي، بعد حديثه في أحد برامجه عن قصة زواج "الرسول من أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد".

وأشار مقيم الدعوى إلى أن حسان قال في البرنامج إن "والد السيدة خديجة كان يرفض تزويجها من الرسول؛ لكونه يتيما، فصنعت السيدة خديجة طعاما وشرابا، ودعت أباها وزمرة من قريش، فأكلوا وشربوا حتى ثملوا، وقالت خديجة لأبيها إن محمدا يخطبني، فزوجني إياه، فزوجها".

وأضاف المدّعي في دعواه أن "ما جاء في محتوى الفيديو يمثل تسفيها وازدراء للأديان، وإساءة للإسلام ورسوله"، مستنكرا أن يكون "الرسول قد تزوج في مجلس خمر، وأن زواجه من خديجة تم بخدعة وغش وتدليس، وكيف ينسب ذلك الفعل لخديجة التي وصفت بالطاهرة"، معتبرا أن "الداعية يدس السم في العسل، ويسيء لجموع المسلمين في أقطار الأرض".

وطالب بتطبيق المادة (98 فقرة)، التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استعمل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول والكتابة، أو بأي وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي". وبإنزال النص على ما أتاه محمد حسان، فقد توافرت أركان جريمته بركنيها المادي والجنائي، على حد تعبير المدّعي.