قررت محكمة الصلح في الخضيرة مؤخرا قبول طلب المحامي قيس يوسف ناصر الموكل من قبل هيئة الدفاع العام بإبطال اتهام مواطن عربي من منطقة حيفا بعدم تنفيذ امر قضائي بهدم مبنى سكني غير مرخص نحو 15 عاما، وقررت ابطال اتهام المواطن بكل مخالفة كانت قبل عام 2009 وإعطاء المواطن الحق بالرد على التهم المنسوبة له بعد هذا الموعد بخصوص عدم تنفيذ امر الهدم وسكن المبنى دون رخصة. هذا وقد وجّهت المحكمة في قرارها نقدا لاذعا للجنة التنظيم لتقديم لائحة اتهام ضد المواطن بعد نحو عشرين عاما من الامر القضائي ومساس هذا النهج بحقوق المواطن.
وقد جاء في قرار المحكمة ان المحكمة كانت أصدرت في عام 1994 امر قضائيا يلزم المواطن المذكور بهدم المبنى السكني غير المرخص خلال عام والتوقف عن استعماله، وان لائحة الاتهام التي قدمت عام 2014 تنسب للمتهم تهمة عدم تنفيذ الامر القضائي واستعمال المبنى منذ ذلك الحين. الا ان المحامي قيس ناصر الذي وكل للدفاع عن المتهم من قبل هيئة الدفاع العام في حيفا طالب المحكمة بإبطال لائحة الاتهام وذلك لتقديمها بعد فترة طويلة جدا من اصدار الامر القضائي وهو امر غير قانوني ويمس بحق المواطن بالمحاكمة العادلة.
هذا وبعد تداول في هذه المسألة استمر أكثر من عام، قررت المحكمة ابطال اتهام المواطن بكل مخالفة كانت قبل عام 2009 وإعطاء المواطن الحق بالرد على التهم المنسوبة له بعد هذا الموعد، مؤكدة في قرارها ان تقديم لائحة اتهام بتأخير كبير كما في هذه الحالة يمس حقوق المتهم في الملف الجنائي وبالإحساس بالعدل وبشرعية الإجراءات القضائية.
الى هذا يؤكد المحامي قيس ناصر أهمية القرار واسقاطاته على ملفات مخالفات التنظيم والبناء في البلاد وبالذات في الحالات التي قدمت بها لائحة الاتهام بعد مدة طويلة من تنفيذ المخالفة حتى لو ان المخالفة مثل استعمال المبنى دون رخصة او عدم تنفيذ امر هدم لا تتقادم حسب القانون.
[email protected]
أضف تعليق