قال تقرير صادر عن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إن خمسة آلاف طفل في جيل الطفولة المبكرة من القرى البدوية الغير معترف بها في النقب جنوب إسرائيل غير موجودين في أي إطار تعليمي.
الوزارة لا تمول وسائل النقل للأطفال من جيل ثلاثة حتى خمس سنوات من هذه القرى الى المدارس على الرغم من التوسع في قانون التعليم الالزامي لهذه الفئة العمرية. بالإضافة الى ذلك ترفض الدولة منح تراخيص البناء للمجتمعات البدوية الغير معترف بها. ونتيجة لذلك فإن أكثر من 5200 طفل بدوي في جيل 3 حتى 5 سنوات لا يرتادون رياض الأطفال.
الوزارة عرضت هذه المعطيات في جلسة للجنة التعليم في الكنيست، وفي تصريح لمسؤول في الوزارة الى صحيفة هآرتس قال:"إن 74% من الأطفال البدو الذين لا يرتادون رياض الأطفال تابعين للمجالس الإقليمية "نفيه ميدبار" و"القسوم"، والتي أنشئت في عام 2012 وتضم العديد من القرى البدوية من ضمنها تجمعات بدوية غير معترف بها من قبل الحكومة الإسرائيلية".
وفي تصريح لأب لخمسة أطفال من قرية السرة البدوية بينهم طفل في جيل 3 سنوات الذي يعيش في قرية السرة الغير معترف بها. "انا أذهب الى العمل في كل صباح حتى لو رغبت في أخذ ابني الى الروضة فلن أتمكن من ذلك. أحيانا يبكي حين يرى اخوته الكبار يذهبون الى المدرسة صباحا وهو يمكث بالبيت بدون أي إطار تعليمي".
وقال الوالد إن أي مربي سيلاحظ لاحقا جيدا الفجوات التعليمية بين أطفال من القرى الغير معترف وباقي الأطفال، "حتى أنهم لا يستطيعون الإمساك بالقلم".
عدالة وأطفال قرية السرة
وفي سياق متصل قدم مركز عدالة الإثنين الماضي، التماسا لمحكمة الشؤون الإداريّة في بئر السبع يطالب فيه بإجبار وزارة التعليم والمجلس الإقليمي "القسوم" على توفير أطر تعليمية لأطفال قرية السرة، وذلك من خلال إقامة روضة أطفال في القرية أو توفير السفريات لرياض الأطفال في بلدة الكسيفة التي تبعد عن السرّة مسافة 12 كيلومترًا.
وجاء في التماس مركز عدالة أنه "بموجب التعديل الجديد لقانون التعليم الإجباري، ينطبق التعليم الإجباري على جميع الأطفال بدءا من جيل 3 سنوات، وتتحمّل وزارة المعارف والسلطات المحليّة مسؤولية توفير رياض أطفال لهذا الغرض". كذلك يؤكد الالتماس أن "القانون يلزم بألا تزيد المسافة بين روضة الأطفال ومكان سكن الأطفال عن كيلومترين".
وزارة الداخلية الإسرائيلية كانت سمحت ليعض من القرى الغير المعترف بها مثل قرية تل عراد والفرعة، لإنشاء رياض أطفال في مبان مؤقتة داخل القرية.
ويشار الى أن السلطات الإسرائيلية طلبت في العام 2006 إصدار أوامر هدم لقرية السرة، وقد استطاع مركز عدالة الذي مثّل أهالي القرية إقناع المحكمة بإلغاء أوامر الهدم.
وجاء في الالتماس أنه الرغم من إلغاء أوامر الهدم، والتي تعني فعليًا الاعتراف بحق أهالي القرية بالسكن في بيوتهم، لا تزال السلطات الإسرائيلية تهمش أطفال القرية وتحرمهم من أطر التعليم الملائمة'.
وفي بيان صادر عن وزارة التعليم الإسرائيلية قال إنها سترد على الملتمسين في المحكمة، وقالت إنها لا تمول أي سفريات لنقل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات في أي مكان من البلاد.
من جهته رد المجلس الإقليمي "القسوم" في بيان إن الوضع القائم يمنع إقامة أبنية جديدة في قرية السرة، لكن "سنكون سعداء ان تغيرت هذه السياسة لدفع بناء رياض أطفال جديدة".
[email protected]
أضف تعليق