المحامية عبير بكر: حشد جماهيري من اجل الطفلة دينا

بعد ان استعرضت قوات الاحتلال قوتها في اعتقالها، لم تجد نفسها الطفلة دينا الواوي (12 عامًا) من قرية حلحول سوى أسيرة داخل السجون الإسرائيلية ومصنفة كأسيرة أمينة تشكل خطرا على أمن دولة إسرائيل، فبعد عودتها من المدرسة قبل حوالي الشهرين وجدت نفسها الطفلة دينا تصارع ظلام السجن بدلا من ممارسة حياتها كطفلة في غرفة العابها ، بدعوى انها حاولت تنفيذ عملية طعن جنود إسرائيليين .

المطلوب: اطلاق سراح دينا 

في هذا السياق تحدث مراسلنا الى المحامية عبير بكر التي استلمت قضية الطفلة دينا الواوي لترافع عنها، والتي أيضا بدورها أرسلت طلبا عاجلا بالإفراج عنها بأسرع وقت ممكن، حيث قالت المحامية بكر: بعد مرور شهرين على اعتقال الطفلة دينا، قررنا اتخاذ كل الخطوات الممكنة من اجل اطلاق سراحها، خاصة بعد الاطّلاع على ظروف اعتقالها، فقد وصلني الحالة قبل أسبوع من قبل نشطاء ومحامين من رام الله وهيئة شؤون الاسرى.

وقالت المحامية بكر: في البداية قمنا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتوجه فورا بإطلاق سرحها، حيث توجهنا الى قائد المنطقة الوسطى الذي يملك الصلاحية في اطلاق سراح الطفلة دينا ومنحها العف ، ومن ثم الى مصلحة السجون للإفراج المبكر التي هي أيضا تملك صلاحيات الافراج عنها في هذا الامر ، ولكن حتى الان لم نحصل على أجوبة او رد ، لأننا قدمنا كل الخطوات بالأمس .

وأضافت المحامية بكر: الأهم من الخطوات القانونية هو التفاعل والحشد الجماهيري، فالحديث عن طفلة 12 عاما داخل السجون الإسرائيلية دون أي رعاية او اهتمام لمطالبها ولاحتياجاتها كطفلة، فالطفلة لديها احتياجات خاصة ولم تجد من يهتم بها، ويؤسفني القول ان الطفلة اليوم مصنفة ومعرفة لدى السلطات الإسرائيلية على انها أسيرة أمنية، فقد بات هذا واضحا من خلال زيارة والدتها لها بعد ان منعت من رؤيتها مدة شهرين، حيث حرمت الطفلة من احتضان والدتها، وكان التواصل بينهما عبر حاجز زجاجي لم يتسنى للطفلة ووالدتها الاحتضان ، وبات التعامل معها كما يتعاملون مع أي اسير أمني داخل سجون الاحتلال .

القانون الإسرائيلي يمنع سجن طفل!

وتابعت بكر قائلة: محاكمة الطفلة 12 عاما وانزال عقوبة السجن بحقها هذه بحد ذاتها قضية، بحيث ان القانون يجيز محاكمة طفل عمره 12 عاما ، ولكن القانون الإسرائيلي يمنع الزج به داخل السجن، لذلك أي طفل دون سن الـ14 عاما لا يمكن انزال عقوبة السجن الفعلي بحقه ، ولكن للأسف في الأنظمة العسكرية هذا الامر مسموح ، سيما وان بالإمكان اتباع طرق علاجية أخرى عدا عن السجن، كإدخالها الى أماكن التي يجب فيها اعطاءها أمور تأهيلية وليس ارسالها الى السجن .

واسهبت بكر تقول: الأسيرة الواوي لا تدري ما يدور حولها داخل السجن ، سوى أنها تريد العودة لمنزلها فحسب، وانها كثيرة السؤال عن شقيها الطفل الصغير، وأيضا تعاني ديما من حالة نفسية صعبة نتيجة رهبة الاعتقال والتحقيق معها وتظهر عليها معالم الصدمة.

وقالت المحامية بكر: امر الاعتقال نرفضه بشكل قطعي، حتى وان كان الامر أمرا عسكريا، فنحن نتحدث عن طفلة 12 عاما تعرضت لتحقيق دون مرافقة محام الها وبغياب اهلها، حتى وان كان الحكم بسجنها مدة اربعة اشهر حسب الصفقة بين ادعاء النيابة وبين الدفاع، وما نعمل عليه بالتعاون مع نشطاء حقوق الانسان الان هو حملة مستعجلة لتحرير الطفلة دينا .

واختتمت المحامية بكر: المحكمة لديها الصلاحية التامة للبت في اتفاق تراه غير منصف او اذا كانت العقوبة غير متوازنة مع التهمة. فالاجواء لا تفقد الطفلة طفولتها ولا تفقد القوانين من جوهرها ومعناها، وانما هي التي دفعت بمثل هذه الطفلة ان تمسك سكينا وتتجه لطعن جندي، علما انه طفلة بمثل عمرها لا يمكنها القيام بمثل هكذا عمل، وان قام أي طفل بمثل عمرها بأبشع جرائم ممكن ان يتخيلها الانسان ، ما كان ليسجن ولو ليوم واحد اذا كانت الدولة تسير بحسب القوانين بالشكل الصحيح .