في بيانٍ وصل من الناطقة بلسان الشرطة لوبا السُمري أفادت، أنه نهار اليوم الخميس تم التوقيع من قبل قائد شرطة المنطقة الجنوبيه اللواء "دافيد بيتان " على امر اغلاق اداري لمصنع الدواجن في بلدة شقيب السلام بالنقب وذلك لمدة اسبوع ومن بعد مضي ايام معدوده فقط من ضبط الشرطة خلال حملة مداهمة وتفتيش واسعه 41 عاملاً فلسطينيًا، يتواجدوت داخل البلاد دون تصاريح للدخول والعمل داخل البلاد.
مداهمة واعتقالات، ومن بين المعتقلين قاصرين
هذا وجاء هذا الاغلاق استنادا على تعديل القانون رقم 26 بمسألة الدخول لاسرائيل الذي رعاه وقدمة وزير الامن الداخلي جلعاد اردان بغية مكافحة ظاهرة التواجد في البلاد بصوره غير قانونيه وما يرافقها من تشغيل وتوفير مساكن ونقل وغيرها والكل على خلفية الوضع الامني السائد وضلوع المتواجدين غير القانونيين وخوفًا من تنفيذ عمليات داخل البلاد مما يشكل خطرا على صفو السلامة العامة.
ويشار الى ان قوات من الشرطة وحرس الحدود كانت قد داهمت صباح يوم الاثنين الفائت المصنع هناك والذي يعمل فيه نحو 800 عاملا من الوسطين العربي واليهودي ، مع ضبطها 41 عاملا فلسطينيا دون تصاريح قانونية وبما شمل قاصرين بعمر نحو 15 عاما وكذلك تم اعتقال 5 مدراء اقسام هناك وتمت احالتهم للتحقيقات.
وتابعت السُمري في بيانها، أنه تبين من التحريات المسبقه والتحقيقات اللاحقة بالشرطة ان قسم من العمال غير القانونيين يقيمون في المنطقة هناك بينما قسم اخر يعاود الاراضي الفلسطينيه مع انتهاء دوام عمله على ان يعود باكرا للعمل بالمصنع هناك.
وللعلم ، الحديث يدور حول سابقه منذ تعديل القانون ، ومع ان القانون المعدل المعدل يخول ضابط الشرطة المسؤول باغلاق المصنع لمدة 30 يوما فقد تم اغلاقه لمدة 7 ايام مراعاه لظروف معيشة العمال وتقليص الاضرار المادية ومن اجل افساح المجال امام القيمين على المصنع من العثور على عمال قانونيين مكان غير القانونيين الذين تم اعتقالهم واحداث تغيير شامل هناك وفقا لتراخيص المصنع جنبا الى جنب مراعاة الشرطة لجملة الظروف ذات الصله كذلك ومع انتهاء فترة الاغلاق سيتم تقييم صورة الوضع بالمصنع مجددا وذلم بالتعاون مع كافة الجهات الرسميه المعنيه ذات الصله وانسجاما مع النتائج سيتم القرار بالخطوات والاجراءات المستقبليه التي ستتخذ بخصوصه وفيما اذا
والى كل ذلك بارك واثنى الوزير اردان على هذه الخطوات مشيرا الى قانون الدخول لاسرائيل المعدل منح الشرطة صلاحيات اوسع الحيويه واللازمه لمكافحة ظاهرة التواجد في البلاد بصوره غير قانونيه وما يتبعها من عوارض وتداعيات وانعكاسات مرافقه وكذلك معربا الوزير اردان عن توقعاته من كافة القيمين على تشغيل العمال الاجانب بالمصانع والمقاولين على اختلافهم وغيرهم بفحص التصاريح القانونيه اللازمه بدقه والعمل بموجبها وبشتى مناطق البلاد مؤكدا على ان المسؤوليه القانونيه المشدده والمساءله الكبرى الصعبه ملقاه على عاتقهم ان كانو من مالكي المحال على اختلافها او المتعهدين الذين يشرفون عليها ويديرونها ومن دون اي استثناءات
[email protected]
أضف تعليق