من المقرر أن تصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين على قانون إقصاء نواب عرب، وذلك بقرار من الائتلاف الحكومي الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، صاحب مشروع القانون.
وقال مصدر رفيع المستوى في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الأحد، إنه في حال اتضح عدم وجود أغلبية مؤكدة مؤيدة لمشروع القانون، فإنه لن يتم طرحه للتصويت اليوم.
ومشروع "قانون الإقصاء" هو تعديل لقانون أساس: الكنيست، ولذلك فإن إقراره يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست.
تحريض على نواب التجمع
وطرحت الحكومة الإسرائيلية مشروع القانون هذا في أعقاب حملة تحريض غير مسبوقة بقيادة رئيس الحكومة نتنياهو، على نواب حزب التجمع في القائمة المشتركة، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، إثر لقائهم مع عائلات شهداء القدس المحتلة بهدف التباحث في استعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.
تصوت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم بالقراءة الأولى على قانون "طرد اعضاء الكنيست" الذي بادر اليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وذلك على خلفية التقاء مجموعة من نواب القائمة المشتركة بعائلات فلسطينية في القدس الشرقية، وقرار لجنة آداب المهنة بابعادهم لعدة أشهر عن الكنيست.
د. يوسف جبارين: الحكومة تحاول من خلال هذا القانون فرز تباينات بين أعضاء المشتركة
وحول مشروع القانون قال النائب د. يوسف جبارين أن القانون يأتي ليحد من حق المواطنين العرب باختيار وانتخاب ممثليهم، وبهذا مس خطير بمبدأ الديمقراطية التمثيلية الذي يضمنه كل نظام ديمقراطي. وأضاف جبارين: "الحكومة تحاول من خلال هذا القانون فرز تباينات بين أعضاء المشتركة، وفقًا لمعجمها الاستخباراتي، بين "نواب متطرفين" و "نواب معتدلين"، وهو ما نرفضه جملةً وتفصيلًا ولا نقبل أن تصنف مواقفنا وفقًا للحدود التي يضعها لنا وزراء في حكومة الاحتلال، التمييز والاستيطان".
وأكد جبارين أن مشروع القانون يسعى لتحويل مكانة النواب العرب إلى نواب "مع وقف التنفيذ" وتحويل عضويتهم في البرلمان إلى عضوية مشروطة من خلال المعادلة التالية: "اذا لم تتصرفوا على أهواء الحكومة ووفقًا لرؤيتها سيتم إبعادكم من الكنيست"، وبهذا يتم المس بشكل خطير بالشرعية التي حصل عليها أعضاء الكنيست في الانتخابات من جمهور الناخبين.
وينص التعديل المطروح على أنه بإمكان الكنيست إقصاء أحد النواب من عضوية الكنيست، في حال أيد ذلك 90 عضو كنيست.
[email protected]
أضف تعليق