أحييت الكنيست اليوم (الثلاثاء 22.03) يومًا خاصًا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنصرية، وذلك في أعقاب توجه النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) والنائبة ميخال بيران (المعسكر الصهيوني)، رئيستا اللوبي لمناهضة العنصرية بالتعاون مع الائتلاف لمناهضة العنصرية.

تم الاحتفاء بهذا اليوم الخاص من خلال عقد جلسات خاصة في 3 لجان في الكنيست، ثم عقد الحدث المركزي وهو انعقاد اللوبي لمناهضة العنصرية بالتعاون مع الائتلاف ضد العنصرية ونقابة المحامين في إسرائيل. يُذكر أن هذا النشاط الثاني للوبي لمناهضة العنصرية منذ إطلاقه في تموز العام الماضي ويضم قرابة الـ20 من النواب والنائبات غالبيتهم من كتل المعارضة. حضر الجلسة العديد من مدراء ونشطاء الجمعيات العاملة في المجال ومجموعات عربية ويهودية من عدة بلاد.

افتتحت الجلسة النائبة عايدة توما-سليمان بقولها أن القرار بإعلان هذا اليوم يوم خاص هو هام جدًا إنما لا يُمكننا تجاهل السياق الذي اتخذ فيه هذا القرار كون العنصرية في الكنيست ظاهرة وواضحة على مستويات عدة وأنها وباء يقضي على الجميع، ثم رحبت بجميع الحاضرين والشركاء في هذا اليوم بما يشمل نقابة المحامين وأهمية دورها في هذا السياق. تلتها في التحية النائبة بيران التي رحبّت بالشركاء والحاضرين وشدّدت على أهمية النضال ضد العنصرية خاصة في الكنيست. النائبة ميخال بيران "أهنئ الاحتفاء بهذا اليوم للمرة الأولى في الكنيست. من الواضح أن إسرائيل تصبح عنصرية أكثر فأكثر وأنا أوجّه اصبع الاتهام للشبكات الاجتماعية التي نقف أمامها في غلبية الأحيان عاجزين. من الصعب نزع إنسانية شخص تعرف ملامح وجهه وتراه أمامك – إنما من جهة أخرى يتيح الإنترنت والبعد الافتراضي تجاهل إنسانية غيرنا ومشاعره ووجوده. لقد فقد الحياء والخجل فيما يخص العنصرية – بل هناك من يتباهى بتصريحاته العنصرية. أتوقع من كل من قد شعر مرة بأنه مُهمّش أو مُختلف أن يعرف كيف يتعامل باحترام وتسامح مع الآخرين. يجب ألا نسمح للعنصرية وللعنصرين تفكيك المجتمع من الداخل".

يُذكر أنه قد شارك وناقش في الجلسة 15 عضو وعضوة كنيست الذي أكّدوا على التزامهم بالنضال ضد العنصرية وبمعارضتهم للأجواء والتشريعات العنصرية وعلى ضرورة الاستثمار في جهاز التربية والتعليم وإيجاد حلول فورية للعنصرية المتفشية من ضمنها تشديد العقوبات على المحرضين للعنصرية ضد أي مجموعة.

عرض في الجلسة نتائج استطلاع أجراه الائتلاف ضد العنصرية، إضافة إلى فيديو قصير من إعداد الائتلاف والذي يؤكّد مدى انتشار الأفكار المسبقة لدى جميع المواطنين حول المجموعات القومية المختلفة في البلاد (http://www.fightracism.org/Article.asp?aid=591). كما وعرض السيد جعفر فرح، مدير مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، تقرير العنصرية للعام 2016 وهو تقرير يصدره المركز سنويًا والذي يشير إلى ارتفاع حاد جدًا في حالات العنصرية الموثقة (237 السنة الماضية مقابل 465 هذا العام).
(http://mossawa.org/ar/article/view/532)
المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف ضد العنصرية: "أهنئ جميع المشاركين والنواب الملتزمين بهذه المعركة والذي يديرون جبهة النضال ضد العنصرية في الكنيست. كما وأحيي مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بجهود هامة جدًا في القضاء على العنصرية. علينا العمل على خلق شراكات واسعة بين المجموعات والأجسام المختلفة – سياسيين وأحزاب، مؤسسات مجتمع مدني وجميع المعنيين"

كما وتحدّث رئيس نقابة المحاميين، إفي نافيه، وقال أن: "الجماهير العربية تشكل %20 من المواطنين بالدولة لكنهم يشكلون فقط %8 من الموظفين في المحاكم، على سبيل المثال. نحن بانتظار أن تكون لدينا قاضيات من أصول أثيوبية، من الاتحاد السوفييتي سابقًا أو قاضون أرثوذكسييون متدينون. أيضا في الكنيست هناك قسم قانوني يضم 50 محاميًا لا عربي واحد من بينهم – وهذا أمر يجب النظر فيه".

وقال النائب د. يوسف جبارين ان العنصرية في ايامنا هي جزء من المناخ السياسي في البلاد، وان الحكومة نفسها تقود حملة تحريضية ضد المواطنين العرب من خلال تصريحات عنصرية وممارسات على أرض الواقع.

أما النائب د. دوف حنين فقال أن "العنصرية مرض معد وخطير – تُصيب المعتدى عليه وتمس بكيانه إنما تقضي أيضًا على المعتدي. لكن علينا أن نكون متفائلين بدعم الكثيرين لنضال الإثيوبيين من أجل حقوقهم ومثلهم من يرفض جميع مظاهر العنصرية ضد الجماهير العربية – وهذا كله يصب في المساعي لبناء حركة واسعة وقوية تقضي على العنصرية وتحدّ منها".

كما وقال النائب أحمد طيبي أن العنصرية قد تحوّلت لتيار مركزي في المجتمع الإسرائيلي وأن مفهوم "العرب يتدفقون للصناديق" قد أصبح طريقة تفكير ونمط حياة لدى رئيس الحكومة نتنياهو. أما النائب أسامة السعدي فقد هنّأ نقابة المحامين على انضمامهم لهذا النقاش وهذا النضال الهام وأكّد على أن دور نقابة المحامين ليس فقط أن يحمي أعضاءه إنما أيضًا أن يحمي حقوق الإنسان ومراقبة التشريعات والتأثير في مجالات مكافحة العنصرية بالمساهمة بسن قوانين لذلك.

كما وشارك النائب مسعود غنايم في جلسة اللوبي لمناهضة العنصرية حيث أكّد على أهمية جهاز التربية والتعليم في النضال ضد مظاهر العنصرية وفي التربية على قيم الاحترام المتبادل وتقبّل الآخر ودعا إلى تبني برامج تربوية قائمة من أجل ترسيخ هذه القيم بين طلاب جميع المدارس في إسرائيل. كما وساهم النائب عبد الحكيم حاج يحيى في النقاش وتحدّث عن الدور السيء الذي يلعبه الإعلام في مسيرة التحريض على الجماهير العربية، وأشار إلى المسح الأخير حول نسب ظهور العرب في الإعلام في البرامج الإخبارية المتلفزة ومساهمة هذه النسب المنخفضة في تشويه صورة العربي و-"الآخر" لدى المجتمع الإسرائيلي.

في وقت لاحق، ومن خلال اقتراحها لنقاش هذا الموضع في الهيئة العامة للكنيست قالت توما-سليمان في خطابها: "نحن نحيا في مجتمع يتحوّل إلى عنصري أكثر فأكثر. لا يُدرك النواب والوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي يستخدمون التحريض والعنصرية ضد الجماهير العربية وضد طالبي اللجوء ومجموعات أخرى – لأهداف سياسية ولجرف الأصوات – هم لا يدركون أن العنصرية وباء يشكل خطرًا على المجتمع بأسره".

كما وأكّدت توما-سليمان أن "محاربة العنصرية ليست حكرًا على طرف سياسي واحد – بل هي مسؤوليتنا جميعًا، كمواطنين ومواطنات، نواب ومؤسسات المجتمع المدني، جهاز التربية والتعليم وجميع الأطراف. من نافل القول أن العنصرية لا تتلخص بتحريض شخص على آخر إنما أيضًا تتحوّل إلى تمييز مؤسساتي وممنهج".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]