رئيسة لجنة رقابة الدولة، كارين الهرار، في جلسة عن التصريح بالثروة وتضارب المصالح: "يجب ان نتاكد من ان أعضاء الكنيست يعملون لمصلحة الجمهور وليس لمصالحهم الشخصية او التجارية"

تقول رئيسة اللجنة، عضو الكنيست كارين الهرار (يش عتيد): "لاعضاء الكنيست وخاصة رؤساء اللجان، هنالك قوة في سن وتشريع قوانين ويجب التأكد من انهم يعملون لمصلحة الجمهور وليس من أجل مصالحهم الشخصية او التجارية. ربما تمنع عين رقابة اضافية لمراقب الدولة، والتاكد من تصاريح الثروة لاعضاء الكنيست، تمنع الفساد".

تساحي سعد، رئيس طاقم مراقب الدولة، أوضح انه فقط الوزراء ونائبي الوزراء، ملزمين بتصاريح ثروة في بداية دورتهم وفي نهايتها. هذه التصاريح تفحص بسرية من قبل طاقم مجزأ وتحفظ بامان. ايضا اعضاء الكنيست ملزمين بتصاريح كهذه، لكن المراقب لا يفحصها، وعندما يطلب منه فحصها ايضا، يتطلب ذلك تشريعا وموارد مناسبة. ايضا الموظفين الكبار ورؤساء السلطات المحلية ملزمين بتصاريح كهذه.

ايال يانون، المستشار القضائي للحكومة قال: "التصاريح عن الثروة لاعضاء الكنيست لم تخصص لكشف تضارب المصالح، انما فقط لتمكن جهات تطبيق القانون من التحقيق في اكتساب ثروة بطرق غير قانونية لاعضاء كنيست خلال دورتهم. تحفظ في خزنات في لجنة الآداب، وتكشف فقط من خلال امر محكمة حسب طلب جهات فرض القانون.

ويقول ايال بن رؤوفين (المعسكر الصهيوني): "يتوجب على منتخب الجمهور عامة وفي السلطات المشرعة على وجه الخصوص ان يكونوا نقيين، ويجب مساعدتهم على عدم الوقوع في مطبات لم تكن معروفة لهم من البداية، او كانت معلومة لهم لكنهم اعتقدوا انه بامكانهم التغلب عليها وعدم الوقوع في إغراءاتها".