لجنة الداخلية تصادق بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون "الماكثون غير القانونيين"

صادقت لجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست دودي امسلم (الاثنين) على مشروع قانون الدخول الى اسرائيل والذي يدعى قانون "الماكثون بشكل غير قانوني" الامر الذي يعني زيادة صرامة العقوبة على المشغلين ومن يبيتون عندهم.

ويمدد مشروع القانون امر الساعة بعامين والمتعلق بمنع نقل الماكثين بشكل غير قانوني. الحديث يدور عن مشروعي قانون، الأول قدم في الكنيست السابقة من قبل اعضاء الكنيست موتي يوجاف، يعكوف مرجي، نيسان سلومنسكي وشولي موعلم. وفي هذه الكنيست حظي بالموافقة على الاستمرارية، ومشروع القانون الثاني هو مشروع قانون حكومي. وتم بحث المشروعين للقراءة الثانية والثالثة، وسيتم التصويت عليهما وستطلب اللجنة دمجهما في مشروع قانون واحد.

منذ بداية موجة العمليات التخريبية الأخيرة في سبتمبر، وقعت 73 عملية داخل الخط الأخضر (عدد العمليات الاجمالي يشمل يهودا والسامرة بلغ 223 عملية). من بينها 27 عملية نفذها ماكثون غير قانونيين ، أي %44. وهذا ما نقله للجنة المستشار القضائي لوزارة الأمن الداخلي، يوئال هدار، ووفق أقواله "يجب تشديد معالجة قضية الماكثين بشكل غير قانوني ومن خلال ذلك محاولة تقليل عدد العمليات".

رئيس اللجنة دودي امسلم قال: "الفضل لوزير الامن الداخلي جلعاد اردان فهو ينتج صندوق ادوات من اجل ان تواجه سلطات تطبيق القانون الواقع الصعب. من المهم ايضا معالجة الثغرات في الجدار، المعابر، وايضا منح تراخيص عمل اكثر للفلسطينيين. من يملك ترخيص للعمل لديه ما يخسره، وأيضا لابنه. نريد ان يوفروا مصدر رزق، وان لا ينضموا إلى المتطرفين".

يوسع مشروع القانون مساحة تعريف المشغلين، ومن الان المسؤولية في تشغيل الماكثين بشكل غير قانوني ستكون ايضا على المشغل، المقاول الرئيسي او المؤسسة التي استأجرت خدمات المشغل المباشر. وبسبب الحافز الاقتصادي لارتكاب مخالفة تشغيل او مبيت الماكثين بشكل غير قانوني، ستشدد الغرامات عندما يتم الحديث عن مؤسسة. العقاب الأدنى للمؤسسة سيكون 40 الف شيكل. صاحب العمل العادي (ليس شركة) 5000 شيكل ان كان الحديث يدور عن مخالفة لمرة واحدة و 10 الاف شيكل ان كان الحديث يدور عن مخالفة مكررة، او تشغيل او السماح بالمبيت ليومين او لعاملين.

المخالفات المقررة في القانون هي 75 الف شيكل للشخص العادي و 4 اضعاف للمؤسسة ان كان الحديث عن مخالفة لمرة واحدة، و 4 أضعاف للمؤسسة ان كان الحديث يدور عن مخالفة لمرة واحدة.

المخالفة المتكررة او ليومين متسلسلين او لعاملين فما فوق، فستُعرف كجرم والعقاب سيكون 4 سنوات سجن وغرامة 226 الف شيكل. كما بامكان ضابط برتبة قائد لواء بتحديد استخدام المكان الذي استخدم لمبيت او لتشغيل الماكثين بشكل غير قانوني حتى 30 يوما وتستطيع المحكمة اطالة هذا الامر لـ 60 يوما اضافيا.

عضو الكنيست موطي يوجيف قال: "القانون هو اداة اضافية في صندوق الادوات والذي يجب ان يشمل الاستخبارات، العمليات والردع. انا مع زيادة عدد التراخيص للفلسطينيين، ان نشجع الذين يصادق الشاباك عليهم ونمنع نهائيا دخول الممنوعين من الدخول، لا يجب ان يقتل شخص على يد ماكث غير شرعي".

عضو الكنيست اسامة السعدي قال: "لماذا تقيدون تقدير القاضي؟ يجب ان يبقى تقدير القاضي وأخذ الظروف بالحسبان. توجد في النقب مشكلة صعبة للم شمل العائلات. عائلات كاملة تعيش مع اولاد لا يوجد لقسم منهم تصريح للمكوث. اذا قام والدهم بإقلال واحد منهم فسيسجن لـ 4 أعوام؟ قاضي المحكمة العليا كتب: "يجب اعطاء وزن كبير للظروف ولدوافع الجاني والخطورة على سلامة الجمهور".

عضو الكنيست زهير بهلول قال: "أتساءل ان كنت لا تفهم بأن عصر العلاقات الذهبي بين الفلسطينيين والإسرائيليين كان عندما فتحت البوابات وعاد العامل في نهاية الاسبوع الى بيته مع رابته".