رفضت السلطات الاسرائيلية تمديد التصاريح الممنوحة لأربعة وسبعين عاملاً فلسطينياً، للدخول إلى مدينة راهط بالنقب، للعمل في مصنع "صودا ستريم" الذي يصنع آلات منزلية لإنتاج المياه والمشروبات الغازية .
ويبدو واضحاً ان سبب هذا الاجراء الحكومي عائد الى اعتبارات سياسية : ذلك ان هذا المصنع الذي يشغل اكثر من (800) عامل، كان قائماً حتى ما قبل حوالي عامين في المنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" قرب مستوطنة "معليه أدوميم" في الضفة الغربية المحتلة، فتعرضت منتجاته للمقاطعة استجابة لدعوات منظمةBDS التي تنشُط في الدعوة لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية المصنوعة في المستوطنات، ولهذا عمدت ادارة المصنع الى نقله الى داخل الاراضي الاسرائيلية بالقرب من مدينة "راهط" العربية بالنقب، بينما سمح للعشرات من العمال الفلسطينيين بالاستمرار بالعمل فيه بموجب تصاريح سفر وعمل، لكن السلطات الاسرائيلية قرّرت وقْفها الآن للضغط على منظمةBDS وعلى الفلسطينيين أنفسهم "للبرهنة " على ان العمال الفلسطينيين يتضررون من المقاطعة ومن انشطة الداعين لها
"الافضلية للإسرائيليين"!
وعقب مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية على إجراء وقف التصاريح بالقول انه "عند نقل المصنع المذكور الى داخل الاراضي الاسرائيلية تَقَرّر التشديد على افساح المجال، ومنح الافضلية لتشغيل العمال الاسرائيليين، بمن فيهم العرب مواطنو دولة اسرائيل (يقصد العمال العرب ابناء النقب) الذين يقيمون في مناطق منكوبة بالبطالة، لكننا استجبنا لطلب اصحاب المصنع بالسماح لحوالي مئة عامل فلسطيني من الضفة الغربية بالعمل في المصنع لمدد وفترات محددة، يجري تمديدها تبعاً للظروف، وبموافقة ادارة المصنع – وها قد آن الاوان لوقف هذه التصاريح"!
[email protected]
أضف تعليق