ناقشت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، اقتراح قانون تقدم به النائب مسعود غنايم (رئيس كتلة القائمة المشتركة، الحركة الإسلامية)، يقضي بتوسعة الخدمات والرعاية الصحية في مجال نمو وتطور الأطفال.

ونتيجة لمعارضة الحكومة ووزير الصحة التصويت إلى جانب اقتراح القانون، تمت بالتوافق إحالته إلى اقتراح عادي على جدول الأعمال بعد تلقي النائب غنايم وعودات من الوزير بإجراء تحسينات في الخدمات والرعاية الصحية في مجال تطور الأطفال، حيث صادقت الهيئة العامة للكنيست في نهاية الجلسة على إحالة الموضوع للبحث في لجنة الصحة البرلمانية للخروج بتوصيات بهذا الشأن.

وينص مشروع القانون على تمويل صناديق المرضى لخدمات التشخيص والعلاجات المطلوبة للأولاد الذين يعانون من مشاكل في السمع والنطق والتركيز والعسر التعلمي، حتى جيل 12 عاما، بدلا من جيل 9 أعوام بحسب ما هو معمول به حتى اليوم. كما ينص مشروع القانون أيضا على زيادة عدد العلاجات التي يحصل عليها هؤلاء الأولاد.

وفي شرحه لأسباب تقديمه مشروع القانون، قال النائب غنايم: "يأتي هذا الاقتراح بسبب المعاناة التي يعانيها الأهل نتيجة لاستمرار المشاكل الصحية لدى أولادهم بعد جيل 9 سنوات، لأن تكاليف هذه العلاجات باهظة جدا، حيث أن صناديق المرضى لا تغطي هذه العلاجات بعد جيل 9 أعوام، ونتيجة لذلك هناك الكثير من العائلات التي تهمل أبناءها ولا تستمر في متابعة علاجاتهم بعد السنوات التسع بسبب ارتفاع التكاليف".

وأكد النائب غنايم أن "الحقائق الواقعية تثبت أن هناك من الأولاد من تستمر مشاكل السمع والنطق والعسر التعلمي لديه بعد جيل 9 سنوات، وهناك من تظهر لديه علامات عسر تعلمي بعد أن يتجاوز سن التاسعة. مشروع القانون هذا يأتي ليعطي هؤلاء الأولاد فرصة للتغلب على هذه المشاكل، وإسقاط مشروع القانون يحرم هؤلاء الأولاد من أن ينخرطوا في مجتمعهم وبين أقرانهم بشكل طبيعي، وهو ما يؤثر على مستقبلهم".

وفي رده على مشروع القانون، قال وزير الصحة يعكوف ليتسمان أنه "أن مشروع القانون الذي قدمه النائب غنايم جيد ومحترم، وأقترح أن يتم تحويله إلى اقتراح عادي على جدول الأعمال، وفي لجنة الصحة سنناقش الموضوع ونفحص إمكانية إجراء تحسينات في الموضوع".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]