يامن زيدان: اختيارنا هو السجن والتوقف عن تمويل خزينة الدولة بالغرامات

تكثر في الاونة الاخيرة في مجتمعنا العربي قضية البناء غير المرخص، والتي يعاني منها المواطنون العرب معاناة كبيرة، مما يضطر المواطن العربي للمثول في اروقة المحاكم الكثير من المرات ودفع غرامات باهضة تدخل اموال طائلة الى خزينة الدولة.

القرار عدم اغناء خزينة الدولة

ولكن مجدي خطيب ابن قرية بيت جن قرر ان يسلك مسارًا اخرًا وعدم اثراء خزينة الدولة وفضل السجن على دفع الغرامة الامر الذي قد يعتبر سابقة قانونية.

ويأتي ذلك بعد ان مثل ابن قرية بيت جن مجدي خطيب امام المحكمة وذلك بشبهة البناء غير المرخص، ومثّل خطيب في هذه المحكمة المحامي يامن زيدان، الذي قرر الدفاع عن موكله، ولكن هذه المرة كان القرار عدم اغناء خزينة الدولة ورفض دفع الغرامات المالية.

خطيب للقاضية: اقمتم دولة بصورة غير قانونية

وفي حديث لمراسلنا مع المحامي يامن زيدان بخصوص هذه القضية قال : لقد قرر موكلي الشاب مجدي خطيب بان تكون قضيته هذه المرة تختلف عن قضايا مجتمعنا العربي، الذي للاسف الشديد يمثل كثيرا في المحاكم بقضية "البناء غير المرخص" فعندما سألته القاضية لماذا قمت ببناء بيتك بصورة غير قانونية اجابها بانكم اقمتم دولة بشكل غير قانوني، هذا الحديث اثار حفيظة القاضية التي قررت تغريم موكلي بـ 250 الف شيكل، ولكن موكلي طلب ان يحول هذا القرار الى سجن فعلي، وعليه حُكم عليه بالسجن لمدة 120 يوما .

اختيار السجن هو لكي نكون عبرة للشباب

واضاف يامن زيدان: وجاء اختيار موكلي السجن وعدم دفع غرامة من اجل ان تكون هذه عبرة لكي يحذو حذوه الاخرين ، حيث جاء رفضه للغرامة بطريقة قانونية جدا، مبررا ذلك بان القاضية اعتبرت اجابة موكلي لها بانه استفزازللقانون الاسرائيلي، وعليه جاء قرارها بتغريم موكلي بمبلغ باهض، ولذلك قررنا رفض هذا القرار الاستفزازي وتحويل الغرامة الى سجن، لان السجن في هذه الحالات ارحم، وايضا لكي لا نضيف مئات الشواقل الى خزينة الدولة.

يامن زيدان: سياسة الدولة مبرمجة من اجل افقار المجتمع العربي

واردف المحامي يامن زيدان: اظن بان سياسة الدولة في قضية المسكن للمواطن العربي هي مبرمجة من اجل افقار المجتمع العربي، من جهة لا يريدون توسيع مسطح القرية، مستغلين بذلك المواطن العربي من اجل اغناء خزينة الدولة، يريدوننا ان نكون بقرة تزود الحليب لهم، لكن نحن في قرية بيت جن قررنا ان نتضامن مع الاخ مجدي خطيب من منطلق مبداي، حيث قررنا ايقاف الحليب، واختيار السجن.

وقال: اظن بان ما تتبعه لجان التنظيم والبناء والحكومة هو خطة سياسة مدروسة من اجل ان نبقى نحن المواطنين العرب ان نمول هذه اللجان من اموالنا ، حيث هذا لا نراه في المجتمع اليهودي، حيث الاحكام ضد المواطنين العرب تاتي اضعاف اضعاف المجتمع اليهودي، ونحن نبني ليس على ارض الحكومة وانما على ارض ملك لنا وهذا هو الفرق في هذا القانون .

لن تنجح قرارات المحاكم من كسرنا

وأضاف: لهذا من الان وصاعدا سوف يكون نضالنا ضد هذه القضية باتخاذ خطوات دفاعية ومدروسة، ان نتوقف جميع ابناء بيت جن عن تمويل لجان التنظيم والبناء ونختار السجن، واظن هذه وسيلة دفاع قانونية، لن تنجح قرارات المحاكم من كسرنا، حيث هنالك ما يقارب 1000 بناء غير مرخص وان دفع اصحاب هؤلاء البيوت غرامات فهذا سيكون ربح للجان التنظيم وللدولة.

واختتم: طبعا هذا اضافة الى النضال من اجل توسيع مسطح نفوذ قرية بيت جن من اجل ان يجد المواطن البسيط قطعة ارض للبناء، وهذا ايضا سيكون في المسار القانوني، اظن اذا اتخذنا هذين المسارين بالتوقف عن دفع الغرامات والمطالبة بتوسيع مسطح القرية فلا بد بان هذا النضال سيجدي بالنهاية نفعا ونحقق ما نصبو اليه.