اجاب نائب وزير "الامن"، الي بن داهان، في الهيئة العامة للكنيست على استجواب قدمته النائبة عايدة توما-سليمان امس (الثلاثاء) حول السياسة الجديدة التي يتبعها جيش الاحتلال في الضفة الغربية وتحديدًا في الخليل بحّق الفلسطينيين بحيث يتم وسم السكّان هناك بواسطة ترقيم بطاقات هويّاتهم ويتم مطالبتهم بإظهار البطاقة في كل مرة يدخلون الى مدينة الخليل.
وقالت توما-سليمان في استجوابها لوزير الامن " لا نتحدث هنا عن ارقام هويات سكّان الخليل، فبالاضافة لبطاقات الهويّة، يرّقم الجيش السكان هناك بارقام اضافية تضاف من خلال ملصق على البطاقات. وعليه فأنا أطالب بمعلومات حول هدف هذه السياسة؟ ومن هو الجسم الذي اتخّذ هذا القرار؟ وهل يتم ترقيم المستوطنين اليهود في الخليل بأرقام اضافية لبطاقات الهوية؟".
وفي رده للاستجواب إدّعى نائب الوزير، الي بن داهان، أن هذه السياسة جاءت لتسهيل التنقّل بين الاحياء في الخليل على ضوء نقاط التفتيش المنتشرة هناك. لكنه سارَع للاعلان أن هذه السياسة تم اقرارها على يد الجيش محليًا في الخليل، لكنّ تم الغائها فيما بعد.
هذا واضاف نائب وزير الامن أن هناك طرق اخرى يتم فحصها للقيام بما اسماه تنجيع عملية التفتيش، وحين سألته النائبة توما-سليمان ما هي هذه الطرق الاخرى، تراجع نائب الوزير عن تصريحهِ وادعى انه لن تكون اي اجراءات جديدة.
وفي تعقيبها على جواب الوزير قالت توما-سليمان " هذه الخطوات تضاف لسلسة السياسات التي يطبقها جيش الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة، والتي تمس بأبسط حقوق الانسان مثل الحق في الكرامة وحرية التنقل. بالرغم من ان نائب الوزير يدّعي أن وسم السكان جاء ليسهّل عملية التفتيش على السكان انفسهم، الا أنه من الواضح انها سياسة عنصرية تهدف لملاحقة سكان الخليل الفلسطينيين ووسمهم كإرهابيين لكي تسهل ملاحقتهم."
واضافت توما- سليمان " نحن لا نثق بهذه التصريحات، وسأتواصل مع سكان الخليل للتأكُد من أنه تم الغاء هذه الخطوات العنصرية التحريضية بالفعل، ولن يتم تبديلها بسياسات عنصرية اخرى."
[email protected]
أضف تعليق