مؤشرات على ركود وتباطؤ في الاقتصاد الإسرائيلي

يُستدل من المعطيات الخاصة بالربع الأخير، والنصف الثاني من العام الماضي ( 2015)، أن النمو الاقتصادي في إسرائيل في تراجُع، وأن مستوى المعيشة في تباطؤ، وبالمجمل- فإن الأوضاع الاقتصادية " غير مزدهرة"!

ويُستفاد من المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الخام قد سجل في الربع السنوي الأخير من عام 2015 ارتفاعًا بنسبة 3,3% ( بحساب سنوي)- مقابل 2,5% في الربع الثالث الذي سبقه، وبنسبة 0,4% في الربع الثاني. وبناء على ذلك بلغت نسبة النمو خلال الفترة الواقعة بين يوليو تموز وديسمبر كانون الأول 2,2% ( بحساب سنوي)، بعد أن كانت في النصف الأول من العام 2,9%- مقابل 2,6% في النصف الأول من العام السابق ( 2014).

ارتفاع بالصادرات

واستنادًا إلى المعطيات، فإن الإنفاق على الاستهلاك الفردي، ( الذي يعكس مستوى المعيشة)، قد سجل ارتفاعًا لا يزيد عن 3%، مقابل 4,8% في النصف السنوي السابق ( الموازي).

وفي هذا الإطار سجلت مشتريات الإسرائيليين للبرادات والثلاجات والغسالات والمكيفات ارتفاعًا بنسبة 1,6% ( للفرد)، بينما ارتفعت مشترياتهم من الأثاث والحلي والمجوهرات بنسبة 2,6%، وللسيارات- 17,3%، هذا بعد أن كانت مشتريات السيارات قد هبطت في النصف الأول من العام الماضي بنسبة 31%. أما الإنفاق على الاستهلاك اليومي للفرد فسجل تراجعًا، مكتفيًا بارتفاع بنسبة 1,1%، مقابل 3,9% في النصف الأول.

وسجلت الصادرات ( ما عدا المجوهرات والهايتك) ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3,6%، وتشمل هذه النسبة ارتفاعات بنسبة 4% في الصادرات الصناعية، و 0,6% في الخدمات السياحية- وتراجعات بنسبة 22,6% في الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تراجع في تصدير المجوهرات بنسبة 20,5%- بحساب سنوي.