العليا ترفض الاستئناف ضد مجلس محلي مسعدة واعضائه

رفضت محكمة العدل العليا الاستئناف المقدم ضد تعين مجلس محلي مسعدة الجديد وانتخاب د. سلمان البطحيش رئيسا له، مطلع هذا العام، وقال المحامي نبيه خنجر " ان محكمة العدل العليا رفضت الاستئناف المقدم ضد انتخاب رئيس المجلس، وتعين الأعضاء الستة في المجلس، وباستطاعة المجلس ان يزاول عمله بشكل قانوني وطبيعي دون أي عوائق قانونية " ، وكان المحامي نبيه خنجر قد تقدم أواخر العام الماضي بالتماس باسم عدد من اهالي قرية مسعدة، طالب فيه بحل المجلس القديم الذي يترأسه شخص غير محلي، وليس من سكان المنطقة، تم تعيينه لإدارة شؤون القرية من قبل وزير الداخلية، الاسرائيلي قبل أكثر من 14 عاما، وطالب بتعيين مجلس مكون من أبناء القرية، حيث استجابت الداخلية الإسرائيلية للطلب وأصدرت قرار بتعيين ستة اعضاء بدل تسعة أعضاء بحسب القانون، انتخبوا لاحقاً د. سلمان خيرالدين البطجيش رئيسا للمجلس، وقد أدى هذا التعيين وانتخاب د. البطحيش الى ردود فعل من قبل أطراف محلية من القرية، قالت ان هذا القرار غير قانوني وشككوا في شرعيته وتقدموا بشكاوي الى القضاء للنظر في قانونية ما يحصل في القرية، وقد استدعت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة في وقت سابق من الشهر الجاري أعضاء المجلس والرئيس المنتخب الى جلسة استماع للنظر في الشكوى ضدهم، وضد قائم مقام وزارة الداخلية "اوري ايلان" بعدم قانونية التعيين والانتخاب الا ان المحكمة المركزية رفضت الشكوى المقدمة ضدهم، وثبتت المحكمة العليا مساء اليوم قرار التعيين وشرعية الانتخاب كما افاد المحامي نبيه خنجر.

يًذكر أن رؤساء المجالس المحلية في قرى الجولان المحتل يتم تعينهم من قبل السلطات الاسرائيلية ولا تقام عملية انتخابات كما هو متبع في القرى والبلدات الاسرائيلية العربية واليهودية، وذلك لأن غالبية سكان الجولان يعتبرون المجالس المحلية ذراع للسلطة ووفق الوثيقة الوطنية التي خُطت عشية اضراب 1982 الشهير والتي وقع عليها عدد كبير من شخصيات وطنية جولانية فاعلة في حينة فإنها منعت التعامل مع المجالس المحلية.