رفض بالتمهيدية: منع الادانة على اساس الاعتراف فقط (قانون زدوروف)

رفضت هيئة الكنيست بالقراءة التمهيدية اقتراح قانون تعديل قانون الادلة والاثباتات( طلب المساعدة للادانة حسب الاعتراف) للعام 2015 الذي تقدم به عضو الكنيست دوف حنين ومشاريع قوانين مشابهه تقدموا بها اعضاء الكنيست كارين الهرار، احمد الطيبي واسامة سعدي.

ينص اقتراح القانون على تعديل قانون الادلة وعدم ادانة المتهم استنادا على اعترافه، ما لم تكن هناك أدلة بصرية من مصدر مستقل.

وقد ذكر في الملف التفصيلي المرفق لاقتراح القانون ان" الخوف النابع من ادانة ابرياء استنادا على اعتراف كاذب ليس فقط بسبب الظلم الذي قد يُسبب للابرياء انما ايضا لانه قد يسبب ضرر للمجتمع كله، كون المتهم الحقيقي سيحصل على اعفاء من العقاب. هناك تخوف من ان يقوم الجهاز القضائي الذي يسمح لادانة شخص استنادا على الاعتراف فقط بتوجيه كل التركيز على سحب الاعتراف بدلا من جمع الادلة"

عضو الكنيست دوف حنين(القائمة المشتركة):" تمت تسميت هذا القانون بقانون زدوروف، وعملية الادانة هذه اثارت نقاشا صاخبا حول وضع الاعتراف بالقانون الاسرائيلي، ولكن المشكلة اكبر من هذا بكثير ومهمة اكبر بالنسبة للجهاز القضائي. الاعتراف قد يخلق شعور بالذنب ، ولكن لا يمكن انشاء ادلة استنادا على الاعتراف. لهذا نحن حاجة لادلة مساعدة خارجية ومحايدة للمتهم". " اظهرت الكثير من الابحاث التي اجريت حول موضوع الاعتراف الكاذب انه طالما نقوم نحن البشر بالبت بالقضية فلا يمكن تجنب الاخطاء، ولكن عندما نتحدث عن اخطاء في الجهاز القضائي، مكانة الاعتراف الكاذب هو موضوع مركزي واساسي. التصويت اليوم هو على مصير اشخاص قد يقبعون في السجن بسبب اعتراف كاذب". اضاف حنين

عضو الكنيست كارين الهرار(يش عتيد) قالت:" الادانة على اساس الاعتراف فقد تسبب ضرر للمجتمع بسبب التبرئة المباشرة للمتهمين الحقيقيين".

عضو الكنيست اسامة سعدي( القائمة المشتركة) قال:" نحن نعرف ان الاعتراف الكاذب ليس شيئ نادر، هو ناتج عن تعذيب او استخدام وسائل غير قانونية وضغوطات تفسية".

الوزير يوفال شطاينتس اجاب باسم وزير القضاء وقال:" من الاجدر تعزيز مثل هذا القانون عن طريق اقتراح قانون حكومي الذي يعتمد على حقائق شاملة توصي بها لجنة مختصة بالموضوع. كما يجب معارضة مضمون القانون، المحكمة لديها اعتبارات بما يتعلق بظروف الحصول على الاعتراف او مضمون الاعتراف"

تجدر الاشارة الى انه صوت لصالح مشروع القانون الاول 50 عضو كنيست فيما عاضه 53، بينما صوت لصالح مشروع القانون الثاني 50 عضو كنيست فيما عارضه 51 عضو كنيست، ام لصالح مشروع القانون الثالث صوت 50 عضو كنيست وعارضه 53 عضو كنيست .