عُلّقت جلسة الحكومة قبل قليل حول المصادقة على الخطة الخماسية لدعم السلطات المحلية العربية وتم تأجيل المصادقة لساعات المساء وذلك بعد أن تأجلت لليوم الأربعاء من يوم الأحد الماضي.
ووفقًا للمصادر فإن الخلاف ما زال موجودًا بين الوزراء والأجسام المشاركة بالجلسة حول موضوع المدن المختلطة حيث يطالب عدد من وزراء الليكود ومن وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف ووزير العلوم أوفير أكونس بأن تشمل الخطة المدن المختلطة فيما ترفض الجهات الأخرى هذا الاقتراح وتصر على أن تكون الميزانية للبلدات العربية فقط وأن تخصص ميزانية اخرى للمدن المختلطة حيث أن هذه الأموال في حال خصصت للمدن المختلطة إضافة للبلدات العربية سيتهلك قسم كبير منها لهذه المدن المختلطة، لليهود قبل العرب في هذه المدن وبالتالي لا تكون الخطة قد حققت أهدافها بتطوير المجتمع العربي وتقليص الفوارق.
جدال بين ريجيف وجمليئيل
وقد علمنا أن جدالًا حادًا نشب بين وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجيف ووزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جمليئيل التي بادرت للخطة مع القائمة المشتركة وسلطة التطوير الإقتصادي وجمعيات حقوق الإنسان وعلى رأسها "سيكوي".
تم تأجيل الجلسة الى الساعة الخامسة بعد الظهر
وفي حديث لمراسلنا مع رون غيرلتس من جمعية سيكوي قال: إن بعض النقاط تم تجاوزها ومن المحتمل المصادقة عليها كقضية الاسكان ومسطحات البناء، لكن الحكومة لم تصادق على الخطة بتحويل عشرة مليارات شيكل للمجتمع العربي كما كان متوقعا وتم تأجيل الجلسة الى الساعة الخامسة بعد الظهر.
وختم غيرلتس: يبدو ان بعض وزراء الليكود قد تفاجئوا من جدية النقاش على الخطة وتحويل هذه المليارات للمجتمع العربي لذلك تم تأجيل الجلسة .
وكانت قد صرحت وزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جمليئيل لـ"بـُكرا" الأسبوع المنصرم أن الحكومة ستصادق الأحد على الخطة الخماسية لتطوير السلطات العربية لكن يوم الأحد تم تأجيل التصويت لليوم الأربعاء.
وقد عملت أطراف عديدة من أجل الوصول لهذه الخطة بينها سلطة التطوير الاقتصادي من مكتب رئيس الحكومة وعلى رأسها أيمن سيف، القائمة المشتركة، جمعية "سيكوي" وجمعيات وأجسام يسارية أخرى.
وأكدت مصادر اسرائيلية مقربة من الحكومة أن الخطة تنص على تخصيص 15 مليارد شيكل لتطوير البلدات العربي في المجالات التالية، التربية والتعليم، المواصلات، العمل والإسكان
[email protected]
أضف تعليق