بمبادرة النائب مسعود غنايم (القائمة المشتركة، الحركة الإسلامية)، ناقشت لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست، الثلاثاء، قرار وزارة التربية تقليص 150 مليون شيكل من ميزانيات التربية والتعليم للسلطات المحلية، حيث أوصت في ختام الجلسة بالتراجع عن هذه التقليصات.
وفي كلمته أمام اللجنة خلال عرضه للموضوع قال النائب غنايم: "إن هذا التقليص سيُلحِق الضرر بجهاز التربية والتعليم في كل السلطات المحلية في البلاد، ولكنه سيلحق ضررًا أكبر بالسلطات المحلية الضعيفة التي تعاني من العجز وتعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، وعلى رأسها السلطات المحلية العربية. هذا التقليص سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالعاملين في مجالات الصيانة والمساعدات والأخصّائيين النفسيين وسكرتاريا المدارس، لذلك يجب على الوزارة التراجع عن هذا القرار، خاصة أن الجميع يعلم بأن هناك الكثير من الأموال الفائضة الموجودة لدى وزارة المالية، وبالإمكان الاستغناء عن هذا التقليص".
واستمعت اللجنة لموقف رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيبس، وكذلك لأعضاء الكنيست: يوسي يونا المبادر أيضا للجلسة إلى جانب النائب غنايم، ود. يوسف جبارين وحنين زعبي الذين طالبوا بإلغاء هذه التقليصات لما فيه مصلحة جهاز التربية والتعليم. كما استمعت اللجنة لرد وزارة المالية ووزارة التربية.
وفي ختام الجلسة أوصت لجنة التربية بإلغاء هذا التقليص لأنه سيؤدي إلى ضرب جهاز التربية والتعليم في السلطات المحلية.
[email protected]
أضف تعليق