ظاهرة: سحب المواطنة من البدو الذين يطلبون اصدار جواز سفر بحجة تسجيلهم مواطني الدولة بالخطأ

"لا احد يعرف مدى كبر ظاهرة سلب الهوية من البدو سكان النقب" هذا ما تبين في جلسة لجنة الداخلية وحماية البيئة التي عُقدت بناءا على طلب عضو الكنيست عايدة توما-سليمان. ممثلو وزارة الداخلية لم يستطيعوا تقدير كبر الظاهرة ، كذلك الامر بالنسبة لممثلة مؤسسة حقوق الانسان، هناك في النقب اولاد حصلوا على اقامة دائمة على الرغم من كون والديهم مواطنة الدولة ويحملون الهوية". قالت عضو الكنيست عايدة توما-سليمان " في بعض الاحيان يكون احد الاخوة مواطن بينما الاخ الثاني لا، في الوقاع يقومون بسلب الهوية من المواطني وبالتالي يسلبون حقوقهم ، فهم لا يستطيعون الانتخاب او الترشح، لا يستطعيون البقاء خارج البلاد لوقت طويل . الدولة تخلق وضع يُسمى stateless people". اضافت سليمان. وتسائلت عايدة توما-سليمان :" هل الدولة تتجه في هذا الاتجاه الآن؟ ما هو عدد الحالات المتشابهة؟ على ماذا تعتمد الدولة في سلب الهويات؟"

المستشار القضائي للجنة الداخلية، غلعاد كارين قال :" حسب القانون، حتى من قدم اوراق تسجيل مزيفة، لا يتم سحب هويته بعد مرور 3 سنوات الا اذا امرت المحكمة بذلك". طالبت لجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش الذي حل مكان رئيس اللجنة من وزارة الداخلية تسليم اللجنة تقرير حول المعني القانوني لقانون المواطنة الذي ينص انه حتى في حالة قام شخص بالتحايل على السلطات وقدم وثائق مزيفة ولا يمكن سحب الهوية منه بعد مرور 3 سنوات الا بامر من المحكمة".

عنات حخمون، من سلطة السكان والهجرة في وزارة الداخلية قالت:" يتم التعامل مع علمية التوطين العادي والتوطين المسرع حسب نفس المعايير، مثل معرفة اللغة ولكن يتم التعامل مع التوطين المسرع بسرعة اكبر وباهمية قصوى. في المجتمع البدوي لا نطلب منهم معرفة اللغة كما لا نطلب منهم التخلي عن هوية قديمة (في حال حيازتهم عليها)، على العكس ، في حال اكتشفنا ان الجد كان يعمل هنا قبل عام 1952 ، ويحق له الحصول على المواطنة نقوم بتوطنين كل افراد العائلة ". " في حال كان احد الاشقاء يملك المواطنة والاخر لا فبشكل عام لاسباب جنائية، هذه احدى المشاكل الاكثر انتشارا والتي تمنع من احدهم الحصول على المواطنة، او قام احد الاخوة بتقديم طلب للمواطنة والآخر لم يقدم الطلب". اضافت حخمون 

تبين في الجلسة ان من يملك الاقامة والمواطنين لديهم نفس الهوية وفي الماضي لم يُسجل في الهوية اذا كان الشخص مواطن ام مقيم. لهذا العديد من الاشخاص الذين يملكون هذه الهوية طول هذه السنوات لم يدركوا انهم غير مسجلين كمواطنين وفقط عند طلبهم لاستصدار جواز سفر وزارة الداخلية كان تفحص فيما اذا كان مسجل كمواطن ام لا. كما تبين في الجلسة انه في حالات معينة، وزارة الداخلية لا تعرف عدد هذه الحالات، في حال فحص يتبين انه هناك خطأ في التسجيل والشخص كان مسجل على انه مواطن وفي هذه الحالة يتم سحب المواطنة منه.
"اذا الامر الذي يثبت المواطنة في الدولة هو جواز السفر؟" تسائلت عضو الكنيست عايدة توما-سليمان.

روتم ايلان، المؤسسة لحقوق الانسان قال :" تصلنا منذ العديد من السنواتا لكثير من التوجهات من البدو الذين توجهوا الى وزارة الداخلية بمبادرتهم الشخصية، وقاموا في وزراة الداخلية باخراج ملفاتهم من الارشيف وقاموا بفحص وضعهم في الدولة، حسب ادعاء وزارة الداخلية وقع خطأ وتم تسجيلهم كمواطنين بالخطأ. الحديث يدور عن اشخاص عاشوا لعشرات السنوات كمواطنين، ولديهم جواز سفر اسرائيلي، توجهوا الى وزارة الداخلية للحصول على خدمة معنية وفجاة يتم سحب المواطنة منهم".

عضو الكنيست احمد الطيبي :" هذه المشكلة بالاساس متواجدة لدى البدو بعد 3 سنوات فقط المحكمة يمكنها الغاء المواطنة هنا موظف في الداخلية يقوم بالغاء وسحب المواطنة. هذا الامر لن يحدث مع اليهود، ليس فقط بسبب قانون العودة، ولا بسبب التعامل، فقط لان البدوي عليه ان يثبت مواطنته".