"توجه المجتمع المشكك والمُذّنب لمرض الايدز ومرضى الايدز ينعكس أيضًا في تعامل السلطات المعنيّة مع هذا المرض. بالرغم من التقدم العلمي في هذا المجال الا اننا لا زلنا نخجل مع النقاش حوله بصورة واضحة ومباشرة."
بهذه الكلمات افتتحت رئيسة اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية، النائبة عايدة توما-سليمان، جلسة اللجنة أمس (الثلاثاء) والتي ناقشت أهمية ادخال ضمن الفحوصات الموص لجميع النساء الحوامل، الفحص الذي يكشف عن وجود فيروس الـ HIV المسبب لمرض الايدز.
اشترك في النقاش العديد من أعضاء الكنيست بينهم النوّاب د.عبدالله ابو معروف و ميراف بن اري، ومجموعة من الاطباء الممثلين عن صناديق المرضى وعن وزارة الصحة. وأجمع المشتركون حول أهمية اجراء الفحص الذي يكشف عن وجود فيروس الايدز لدى النساء الحوامل حيث ان الاحتمال لمنع نقل الفيروس للجنين هو 99.5% في حال تم الكشف المبكر عن وجود الفيروس.
وأدعى ممثل وزارة الصحة محاول تبرير السياسة الحالة والتي بحسبها توصى الوزارة بإجراء الفحص فقط للنساء من "مجموعات الخطر" اللواتي يعتقد انهم الاكثر عرضة للاصابة بالفيروس، أن الامهات المُصابات بفيروس الايدز في اسرائيل هنّ غالبًا امهات من مجموعات الخطر ولهذا لا توجد حاجة للتوصية للنساء خارج هذه المجموعات باجراء الفحص.
وفي ردها على هذه الادعاءات قالت توما-سليمان أن " اجراء الفحص الذي يكشف عن وجود فيروس الـ HIV هو أمر هام وضروري، ويفيد ليس فقط الأجنة للامهات الحاملات للفيروس، انما ايضًا الامهات نفسهن حيث يساعد الكشف المبكر في تقديم العلاج اللازم للنساء ولاي فرد في العائلة قد يكون تعرض للفيروس، وأضافت:" من غير المعقول انه بسبب 4 ملايين شاقل سنويا وهي تكلفة ما نطالب به تستمر الدولة برفض ادخال الفحص لجميع الحوامل دون استثناء وهكذا تستمر ولادة اطفال مصابين بالفيروس ولا يكتشف الامر لدى امهاتهم."
ولخصّت توما-سليمان الجلسة أن من حق النساء أن يرفضن اجراء الفحوصات، لكن واجب وزارة الصحة هو أن توصي للنساء بإجراء الفحوص وتمويل الفحص، وأيضًا ان تشرح اهمية اجراء الفحص. وقالت " سأتوجه لوزير الصحة ولوزير المالية وأقاتل من اجل الحصول على المبالغ المطلوبة للقيام بتغيير سياسة وزارة الصحة."
[email protected]
أضف تعليق