البريطانيون قلقون من السياسات الإسرائيلية

أظهرت استطلاعات رأي بريطانية أن أكثر من ثلثي البريطانيين يشعرون «بالأسف» عندما يسمعون عن بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بالإضافة إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع البريطانيين يعتقدون أن سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين خاطئة.

ويرى 75 في المئة من اليهود البريطانيين أن التوسع في بناء المستعمرات يضر بعملية السلام، بينما 71 في المئة صوتوا لصالح ضرورة فصل الدولتين، وقال 72 في المئة إنهم يرفضون جملة «الفلسطينيين ليس لهم حق شرعي في أراضيهم».

ويقف 90 في المئة منهم مع حق إسرائيل في الوجود، إلا ان أكثر من 58 في المئة يرون أنا السياسات الإسرائيلية ستجعل منها «دولة فصل عنصري». ويرى معظم المشاركين عدم جدية إسرائيل في عملية السلام على رغم إعلانات نتنياهو المتكررة منذ توليه منصبه العام 2009 عن خطط سلام إلا أنه لم يحرز أي تقدم.

برغم المعطيات يقفون إلى جانب إسرائيل 

وقال المشرف على الاستطلاع ستيفن ميلر من جامعة «سيتي» إن «غالبية اليهود البريطانيين يقفون بجانب إسرائيل ويؤيدون حقها في البقاء والدفاع عن نفسها، وهو سلوك أبعد ما يكون عن تقبل الآخر، إلا أن اليهود الشباب الأكثر تعليماً يميلون إلى السلام». وتابع أن «عدد اليهود الذين يعرفون أنفسهم على إنهم صهيونيون إنخفض من 72 في المئة إلى 59 في المئة منذ إحصاء العام 2010».

وفي شهر شباط (فبراير) الماضي حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهود أوروبا على الهجرة إلى إسرائيل، قائلاً «اليهود في حاجه إلى الحماية أينما كانوا، لذا نقول لكم إن إسرائيل موطنكم». وتحدث نتانياهو في حينها تعقيباً على حادث إطلاق النار في كوبنهاغن.

ورفض يهود الدنمارك دعوة نتانياهو. وقال الناطق باسم الطائفة اليهودية في الدنمارك جيب جوهل، إننا «ممتنون جداً لنتانياهو على قلقه، لكننا دنماركيون، ولن يجعلنا الإرهاب نذهب إلى إسرائيل». ودعت رئيسة الوزراء الدنماركية هيلي تورنينغ شميت الطائفة اليهودية الى عدم تلبية طلب نتانياهو مؤكدةً أن «مكانها في الدنمارك، حيث تعيش منذ قرون، كما أنها جزء من مجتمعنا».

مصدر المنتجات ..

وأعلنت المفوضية الأوروبية الشهر الحالي، إجراءات توضيح تقنية وقانونية تُلزِم إسرائيل والدول الأوروبية تحديد مصدر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ما أثار غضب إسرائيل.

وتكتسب هذه القرارات أهمية سياسة، إذ يؤكد الاتحاد من خلالها أن المستوطنات غير قانونية بمقتضى القانون الدولي، وبالتالي لا يمكنها الإفادة من أي إجراء تفضيلي داخل السوق الأوروبية.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن يشمل القرار سلعاً قيمتها نحو 50 مليون دولار سنوياً، وسيؤثر على منتجات مثل العنب والتمور والخمور ولحوم الدواجن والعسل وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل. ويمثل هذا نحو خمس السلع المنتجة في المستوطنات كل عام وتتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون دولار.