اتفقت وزارتا المواصلات والمالية على الشراكة في تمويل تكلفة القرار القاضي برفع أجور سائقي المواصلات العامة بنسبة 20%، ابتداءً من مطلع العام القادم (2016).
وبموجب هذا القرار يرتفع أجر الساعة الواحدة للسائق إلى (39) شيكل ( عشرة دولارات).وقد صدر قرار وزارة المواصلات برفع الأجور نهاية الأسبوع الماضي، قبيل المظاهرة التي كان يعدّ لتنظيمها السائقون، اليوم ( الأحد)، فألغيت بعد صدور القرار.
ويذكر أن سائقي الحافلات يخوضون منذ سنوات نضالاً لرفع أجورهم المتدنية، التي تتراوح غالبًا ما بين 32-33 شيكل للساعة، مقابل مهمات شاقة، تتعدى قيادة الحافلة، مثل الحفاظ على أمن الركاب، والمسؤولية المالية- بينما يبلغ أجر الساعة الواحدة للأفراد المكلفين بحماية وتأمين المواصلات العامة ( الذين سيبدأون عملهم الشهر القادم ضمن وحدة أقيمت مؤخرًا في القدس)- أربعين شاقلاً!
شركات السفر نقل الركاب
وبموجب الاتفاق بين وزارتي المواصلات والمالية- تشارك الحكومة في تمويل رفع أجور السائقين في شركات المواصلات العامة: " كفيم"، أيغد تبعوراه"، متروبولين"، سوبرباص"، " مترودان"- والشركات التابعة للقطاع الخاص، التي فازت بمناقصات المواصلات العامة. ويبلغ تعْداد السائقين المشمولين بقرار رفع الأجور (3500) سائق، سترتفع أجورهم الشهرية بمعدل (1500) شيكل.
ويرجح المراقبون الخبراء بمجال المواصلات العامة، أن يؤثر قرار رفع الأجور كذلك على ( زيادة) رواتب السائقين الأجيرين في الشركتين الكبريين- ايغد ودان، الذين تزيد أجورهم حاليًا عن أجور سائقي شركات القطاع الخاص، لكنها تبقى دون سقف (39) شيكل للساعة الواحدة.
كما يرجح أن يضطر أصحاب شركات السفر ونقل الركاب إلى تحسين أجور سائقيهم، للحفاظ على بقائهم في تلك الشركات- وهم بضعة آلاف من السائقين.
[email protected]
أضف تعليق