أجمع مراقبون أن تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك الذي تقوم بها اسرائيل بدأ فعليًا منذ العام 1967، بداية من هدم 350 منزلا كانت تشكل حارة الشرف لإقامة ساحة كبيرة كاملة أمام حائط البراق، وحتى السيطرة على بوابات المسجد بوجود عناصر الشرطة الإسرائيلية.

إلا أن المصطلح أُطلق تاريخياً على الوضعية الأصلية وهي السيادة الإسلامية الكاملة على المسجد الأقصى المبارك بما في ذلك حائط البراق.

ونعرض هنا تسلسلا زمنيا لأبرز المفاصل التاريخية التي هددت السيادة الإسلامية وتحديدا "الأردنية" على المسجد الأقصى.

بداية كانت السيطرة أردنية على المسجد الأقصى منذ بيعة الشريف حسين عام 1924 وتنقلت في يد قيادات فلسطينية محلية حتى عام 1948.

وبعد حرب عام 1948 وعندما أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تابعة للحكم الأردني، عادت الوصاية أردنية بلا منازع.

ظلت الوصاية الأردنية خالصة حتى العام 1967 بعد احتلال القدس والضفة الغربية، وهذا الاحتلال لم يمنح اسرائيل أي حقوق ملكية، وبعد مرور مدة قصيرة على سيطرتها على الحرم القدسي الشريف، عادت السيطرة إلى الأردن مجددًا.

وبعد فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية سنة 1988 بقي المسجد الأقصى تحت إشراف الأوقاف الأردنية، باتفاق شفوي بين الراحلين عرفات والملك حسين.

ونصت اتفاقية السلام الأردنية الاسرائيلية عام 1993 على الاحتفاظ بحق الأردن في الوصاية على الأماكن المقدسة، وظل الأردن هو المسؤول عن تعيين المسؤوليين في الأوقاف والمشرف على البوابات ودخول السياح من خلال قطع التذاكر.

وتوقف دخول السياح نهائيًا بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000م.

وافق الأردن عام 2003 على فتح أبواب الحرم أمام الزوار، وبعد فتح باب المغاربة إستأثرت إسرائيل بالإشراف على دخول السواح واقتحام المستوطنين.

في عام 2014 أعطى الرئيس محمود عباس العاهل الأردني عبدالله الثاني حق الوصاية على المسجد الأقصى باتفاقية مكتوبة، تبعًا لإعلان فلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

فالوضع القائم في المسجد الأقصى هو الذي كان عشية الاحتلال الاسرائيلي للقدس والذي كان قائمًا منذ الخلافة العثمانية، وبموجبه تتكفل الأردن بالوصاية على المسجد وداخل أسواره بمساحة 144 دونمًا.

المصدر: راية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]