قررت النيابة العامة أمس الاثنين اغلاق ملف التحقيق في جريمة الاعتداء على مسجد عراق الشباب في ام الفحم. بعد ان اعتدى عليه افراد عصابات تدفيع الثمن في شهر نيسان من هذا العام. هذا وقد عللت النيابة قرار اغلاق الملف بحجة عدم وجود أدلة كافية على الرغم من اعتقال اشخاص كان لهم ضلع واضح بما حدث. الامر الموثق في كاميرات المراقبة حول المسجد.

وقال النائب د. يوسف جبارين الذي تابع موضوع التحقيق في هذه الجريمة : "ان هذا القرار يعكس استهتار الشرطة وتساهلها مع الاعتداءات المستمرة على المقدسات العربية، وان الشرطة بهذا تعطي الضوء الأخطر للمزيد من الاعتداءات لان عصابات المعتدين تعرف انها ستفلت من عقاب الشرطة، ولن يكون تحقيق جدي، وهل كانت الشرطة ستتجرأ على اغلاق ملف مثل هذا لو كان المعتدى عليهم من اليهود؟. 

من جانبه اكد المحامي محمود النجيب محاجنة الموكل بمتابعة القضية انه استلم مؤخرا رسالة من وحدة التحقيقات الموكلة بالتحقيق في القضية تعلمه فيها ان النيابة العامة قررت اغلاق ملف التحقيق وذالك بسبب عدم وجود الادلة الكافية. وأشار محاجنة أنه توجه إلى النيابة العامة بطلب تفصيل أسباب اغلاق الملف تحضيرا لمتابعة الملف من خلال الاستئناف.

واوضح محاجنة ان الشرطة واجهزة القضاء تستسغل اغلاق الملفات في هذه القضايا بتبريرات غير موضوعية وغير قانونية. هذا وسيتابع جبارين ومحاجنة ملف القضية واستكمال كافة الاجراءات القانونية تحضيرا للاستئناف، إضافة الى المطالبة البرلمانية والجماهيرية بمحاسبة الجناة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]