ازدادت في الأعوام الأخيرة عمليات هدم البيوت العربية في النقب، ومصادرة الاراضي ومحاولات الحكومة فرض مخطط تسوية وإسكان البدو في النقب والسيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي العربية، وتجميع البدو على أصغر مساحة ممكنة، حيث عرف هذا المخطط ب "مخطط برافر" وذلك في ظل استمرار الحكومة في سياسة الإهمال والتمييز تجاه المجتمع البدوي في النقب.
من ناحية اخرى فان المحكمة العليا كانت قد اعلنت قبل فترة عن فتح المجال امام السكان العرب في البلاد للحصول على تعويضات بما يتعلق بالاراضي التي تمت مصادرتها من قبل الدولة منذ عام الـ48، حيث ستنتهي المدة في العشرين من اذار القادم، "بكرا" بدوره توجه للمبادر الاول المحامي ايمن ابو ريا الذي طرح قضية التعويضات عن الاراضي المصادرة واستفسر منه حول قضية النقب هل هي ضمن حملة التعويضات حيث عقب قائلا: اجتمعت قبل ايام بمحامين عرب لطرح المسألة والقاء الضوء على قضية التعويضات عن الاراضي المصادرة، موضوع اراضي النقب هو موضوع شائك جدا وتختص به منظومة قانونية مختلفة عن المنظومة المتعارف عليها في المثلث والشمال وذلك لان قوانين المصادرة في النقب تختلف جوهريا عن القوانين التي نعرفها هنا في منطقتنا.
موضوع النقب شائك جدا
وتابع: نحن في تواصل مستمر مع مجموعة من المحامين العرب في منطقة النقب في محاولة لامكانية ايصال فكرة مبدأ المطالبة بتعويضات اما بارض بديلة او بتعويض مادي ضد الدولة على اراضي التي سلبت في النقب في السنوات الاخيرة، حتى ان النقب سنت بصدده قوانين اخرى تحوي ابعاد سياسية لن اتطرق اليها، حيث ان موضوع النقب نتابعه مع زملاء بشكل مهني جدا دون التطرق الى السياسة علما انه من الصعب الفصل، وما نحاول ان نفعله هو ان نجرب بظل غياب التفاعل السياسي ان نعالجه بشكل مهني.
وتطرق الى تجاهل النواب العرب لقانون التعويضات عن الاراضي المصادرة منذ ال48 والتي ينتهي في العشرين من اذار القادم، حيث اكد انه لا يوجد اي عضو كنيست عربي تطرق للموضوع او تحدث به والقى الضوء اليه الى جانب تجاهل قضية الاراضي المصادرة في النقب بشكل كبير.
[email protected]
أضف تعليق