هل ترفض المحكمة التماس المحامي خطيب أم ستلزم المتابعة؟

أجواء صاخبة تشهدها قاعة المحكمة المركزية في مدينة حيفا أثناء البت بقضية التماس المحامي عمران خطيب ضد شطب ترشحه لرئاسة لجنة المتابعة بسبب عدم استوفاء الشروط الدستورية.

وكان خطيب قد قدّم التماسًا للمحكمة التي قبلته وقضت بتأجيل انتخابات المتابعة بشرط إيداع مبلغ 100 ألف شيكل في صندوق المحكمة حتى يصبح قرار ساري المفعول وعلى ذلك قررت المحكمة تأجيل الانتخابات حتى البت بالقضية.

خلال الجلسة كانت هنالك تلميحات واضحة من القاضي تعيد على نفس رد المحكمة الأول، وهو أن لجنة المتابعة ليست جسم رسمي في اسرائيل والتالي هي لا تخضع للقضاء الاسرائيلي بقضية مثل هذه، إلّا أن خطيب كان لديه ما يقول وكان لمحامي لجنة المتابعة ادعاءاته أيضًا، وفي هذه الأثناء ينتظر الجميع إصدار القرار من القاضي وكل جهة تقول أنه تتفاءل خيرًا (كل بمنظوره لكلمة "خير").

هذا، ويتنافس على رئاسة لجنة المتابعة كل من: محمد بركة (الجبهة)، عوض عبد الفتاح (التجمع)، كامل ريان (الاسلامية الجنوبية)، المحامي محمد ابو ريا رشح نفسه كمستقل، وعبد الحكيم مفيد الذي كانت الحركة الإسلامية قد علقت ترشيحه في بيان عممته على وسائل الاعلام.