رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر دعوى لغلق وحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واعتبرت إغلاقه مساسا بالحريات التي يكفلها الدستور.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من محمود جويلي المحامي، والتي تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مصر، حيث اختصمت الدعوى كلا من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات.
وقال مقيم الدعوى إن "فيسبوك" أفسد الأخلاق، وروج للعديد من الصفحات التي تحرض على الرذيلة، واستقطاب راغبي المتعة الحرام، وتسبب في انتشار الشائعات، كما تسبب في انتحال أشخاص صفات أجهزة الدولة دون أدنى قيود.
وأضاف أن الحصول على عضوية الموقع بسهولة وببيانات بسيطة تكاد تكون عشوائية وغير مقننة، ما يعطي الفرصة لمروجي الشائعات لإنشاء صفحات وهمية باسم أجهزة الدولة، مثل الصفحة الرسمية للمخابرات العامة، الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمركز الإعلامي لوزارة الداخلية، فضلا عن وجود صفحات انتحالية لشخصيات عامة، تتولى مناصب سيادية وتروج لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالدولة وأمنها القومي.
من جانبها، ذكرت هيئة قضايا الدولة في ردها على الدعوى، أن حجب "فيسبوك" فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، مشيرة إلى وجود الملايين ممن يتعاملون مع الموقع الذي يتيح للعضو المسجل عليه تحميل صور ورسائل لأصدقائه أو لعمله أو غيرها، خاصة به، وبحرية التعبير عن رأيه وعقيدته.
وقالت إن تلك الحرية نص عليها الدستور المصري الصادر عام 2014، في مادته 65، بأن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
وأكدت الهيئة أن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، لأنه مسجل خارج مصر وتابع لدولة أخرى هي الوحيدة التي تملك القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي.
[email protected]
أضف تعليق