د. حداد: المجتمع العربي لن يتعاون مع وزارة الامن الداخلي

تم مؤخرا دمج السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات ضمن عمل وزارة الامن الداخلي وبذلك سيتم تقويض " استقلالية" السلطة كما كان سائدا حتى يومنا هذا،وجاء هذا القرار بعد تصويت الحكومة مؤخرا على ميزانية الدولة والتقليصات في عدد من الوزارات ومنها وزارة الامن الداخلي،وكانت وزارة الامن الداخلي قد اعدت ميزانية بمبلغ 300 مليون شيكل لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي،والسؤال هل سيقتطع من هذه الميزانية مبلغ لسلطة مكافحة المخدرات؟..عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا الى د. وليد حداد المفتش العام للمجتمع العربي في السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول

وقال د. حداد: بحسب الميزانية الجديدة التي صوتت عليها الحكومة مؤخرا،فقد تمت المصادقة على دمج السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات في وزارة الامن الداخلي والغائها كسلطة مستقلة،وهذا يعني ان السلطة لن تعمل من الان فصاعدا بشكل مستقل بناء على القانون الذي سن في عام 1988 والذي يخول هذه السلطة العمل بشكل مستقل في مكافحة المخدرات والكحول من ناحية بناء سياسات وعلاج ووقاية،والقانون يخول رئيس الحكومة بان يكون مسؤولا عن هذه السلطة او من ينوب عنه،ولغاية عام 2009 كان المسؤول عن السلطة رئيس الحكومة وبعد ذلك تولى وزير الامن الداخلي هذه المسؤولية.

وتابع حداد: وزير الامن الداخلي الحالي غلعاد اردان قرر بسبب التقليصات في وزارته،ضم هذه السلطة ضمن عمل وزارته الى جانب مشاريع اخرى في موضوع العنف والجريمة،وهذا يعني بالتالي ان عددا من موظفي السلطة سيفصلون عن عملهم،وهذا الاجراء الجديد سيبدأ العمل به في شهر نيسان من العام القادم ، وسلطة مكافحة المخدرات بعامليها وموظفيها تعارض هذا الدمج من منطلقات ان المصلحة العامة تحتم استمرار عمل السلطة كسلطة كمستقلة ،والسلطة تستطيع تمويل نفسها بنفسها وتعمل لخدمة الجمهور.

مجتمعنا العربي لا يتعاون مع برامج تابعة لوزارات امنية

وعن المجتمع العربي اضاف حداد: مجتمعنا العربي يشكل 20% من مجمل السكان في الدولة،لكن المتضررين من الكحول والمخدرات والجريمة تصل الى 45%،ومجتمعنا العربي لا يتعاون مع برامج تابعة لوزارات امنية،ويتخوف من كل مشروع ضمن قالب" امني" ويثير لديه الخوف،لذا ستكون اشكالية كبيرة لمجتمعنا في التعامل والتعاون في هذه القضية مع وزارة الامن الداخلي.

وعن المستقبل ختم حداد:الهستدوت لها دور في هذه القضية كنقابة عمال عامة ،وسلطة مكافحة المخدرات اعلنت انها لن توافق على هذا الدمج،وبدورنا سنتوجه للراي العام والقيادات في المجتمع الاسرائيلي العربي واليهودي لمنع هذا الامر،وبالتالي نناشد نواب الكنيست من جميع الاحزاب وخاصة العربية منها اخذ دورها في هذه القضية لان مجتمعنا الاكثر تضررا في هذا الموضوع.