قامت هيئة التحقيقات والاستخبارات القطرية - لاهڤ 433، شعبة مكافحة سرقة المركبات، من خلال محكمة الصلح في ريشون لتسيون بالتمديد حتى نهار يوم الاحد المقبل فترة اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم بتشكيل عصابة لصوص مركبات والذين اعتقلوا صباح اليوم الاربعاء الباكر بينما كانوا في طريقهم متجهين نحو الأراضي الفلسطينيه وبحوزتهم عدد من المركبات ذات العجلتين التي سرقت في وقت سابق من الليلة الفائتة من منطقة تل ابيب - غوش دان وفق ما جاء في بيان الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري.
هذا وفي نهاية التحقيقات السرية التي أجرتها لاهڤ - 433، تم في صباح اليوم القاء القبض على افراد العصابه التي تضمنت مشتبهه سكان الطيره في الثلاثينات من عمرها، واخر من سكان جلجولية في العشرينات من عمره والمقيم بقلقيلية، وثالث سكان الطيبة في العشرينات من عمره، الذي تنسب لهم شبهات قيامهم في الآونة الأخيرة بسرقة المركبات ذات العجلتين في وسط البلاد ونقلها إلى المناطق الفلسطينيه لغرض التفكيك و/أو بيعها لسكان الأراضي الفلسطينيه ، كما يشتبه في أنهم تآمروا مع تجار هناك لمساعدتهم.
[email protected]
أضف تعليق
التعليقات
دخل ميلود البدري، وهو حارس ليلي لإحدى المراكز التابعة لمؤسسة التعاون الوطني بمدينة سيدي بنور، في اعتصام مفتوح أمام القصر البلدي للمدينة، احتجاجا على ما أسماه "التماطل في صرف مستحقاته المالية العالقة لأزيد من 45 شهرا"، كما هدّد بالتصعيد إذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه.. مخيّرا المعنيين بالأمر، عبر لافتة احتجاجية، بين نيل رزقه أو الموت من أجل أبنائه. وأوضح ميلود البدري، في تصريح لهسبريس، أن "مديرة مركز التربية والتكوين بالقرية وعدته، إبّان التحاقه بعمله منتصف أكتوبر 2011 كحارس ليلي، بكون رئيس المجلس البلدي سيتكلف بأداء مستحقاته المالية الشهرية، حيث طولب من أجل ذلك بدفع ملفات تضمّ مجموعة من الوثائق الإدارية لتسوية وضعيته، دون أن تكون لتلك الملفات أية فائدة إلى حدود الساعة". وأضاف ذات المتحدث أنه حاول لمرّات عديدة لقاء رئيس المجلس البلدي لسيدي بنور من أجل مناقشة ملفه ومعرفة الأسباب الكامنة وراء تأخر مستحقاته المالية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل المرتبط بـ "التسويف والتماطل والتأجيل والمبررات الواهية"، حسب تعبير ميلود البدري. المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي بنور، وفي تصريحه لهسبريس، أكّد على أن "مركز التربية والتكوين بالقرية" تعرض في وقت سابق للاقتحام من طرف مجهولين، ما دفع آنذاك رئيسة الجمعية الموكول إليها تسيير ذات المرفق إلى التنسيق مع رئيس المجلس البلدي لتوفير حارس ليلي، الشيء الذي يجعل مؤسسة التعاون الوطني في الوقت الراهن بعيدة في الشق الإداري والقانوني عن المشكل القائم بين الحارس الليلي ورئيس المجلس البلدي ورئيسة الجمعية التي هي في نفس الوقت مديرة المركز. وعن الجانب الاجتماعي والإنساني، فقد أشار ذات المتحدث إلى أنه يخوض محاولات جادّة لإلحاق المعني بالأمر بشركة الأمن الخاص التي سيجري عليها الاختيار وفق الضوابط القانونية لحراسة المؤسسات التابعة للتعاون الوطني، كما تم إدراج أسرته في إطار برنامج المساعدات الاجتماعية الخاصة بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، ما مكّن عائلة المحتجّ من الاستفادة من حصتها مثل باقي الأسر الفقيرة. وأوضح ذات المسؤول أن المندوبية عملت على تشغيل زوجة المعني بالأمر كعَون نظافة في روض الأطفال التابع لمؤسسة التعاون الوطني من أجل مساعدة الأسرة ماديا، "في الوقت الذي رفض المحتجّ أن يقوم بالحراسة النهارية لمقبرة مجاورة للمركز، مقابل حصوله على 2000 درهم شهريا في انتظار تسوية وضعيته مستقبلا كحارس أمن خاص بمركز التربية والتكوين"، يورد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي بنور.
دخل ميلود البدري، وهو حارس ليلي لإحدى المراكز التابعة لمؤسسة التعاون الوطني بمدينة سيدي بنور، في اعتصام مفتوح أمام القصر البلدي للمدينة، احتجاجا على ما أسماه "التماطل في صرف مستحقاته المالية العالقة لأزيد من 45 شهرا"، كما هدّد بالتصعيد إذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه.. مخيّرا المعنيين بالأمر، عبر لافتة احتجاجية، بين نيل رزقه أو الموت من أجل أبنائه. وأوضح ميلود البدري، في تصريح لهسبريس، أن "مديرة مركز التربية والتكوين بالقرية وعدته، إبّان التحاقه بعمله منتصف أكتوبر 2011 كحارس ليلي، بكون رئيس المجلس البلدي سيتكلف بأداء مستحقاته المالية الشهرية، حيث طولب من أجل ذلك بدفع ملفات تضمّ مجموعة من الوثائق الإدارية لتسوية وضعيته، دون أن تكون لتلك الملفات أية فائدة إلى حدود الساعة". وأضاف ذات المتحدث أنه حاول لمرّات عديدة لقاء رئيس المجلس البلدي لسيدي بنور من أجل مناقشة ملفه ومعرفة الأسباب الكامنة وراء تأخر مستحقاته المالية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل المرتبط بـ "التسويف والتماطل والتأجيل والمبررات الواهية"، حسب تعبير ميلود البدري. المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي بنور، وفي تصريحه لهسبريس، أكّد على أن "مركز التربية والتكوين بالقرية" تعرض في وقت سابق للاقتحام من طرف مجهولين، ما دفع آنذاك رئيسة الجمعية الموكول إليها تسيير ذات المرفق إلى التنسيق مع رئيس المجلس البلدي لتوفير حارس ليلي، الشيء الذي يجعل مؤسسة التعاون الوطني في الوقت الراهن بعيدة في الشق الإداري والقانوني عن المشكل القائم بين الحارس الليلي ورئيس المجلس البلدي ورئيسة الجمعية التي هي في نفس الوقت مديرة المركز. وعن الجانب الاجتماعي والإنساني، فقد أشار ذات المتحدث إلى أنه يخوض محاولات جادّة لإلحاق المعني بالأمر بشركة الأمن الخاص التي سيجري عليها الاختيار وفق الضوابط القانونية لحراسة المؤسسات التابعة للتعاون الوطني، كما تم إدراج أسرته في إطار برنامج المساعدات الاجتماعية الخاصة بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، ما مكّن عائلة المحتجّ من الاستفادة من حصتها مثل باقي الأسر الفقيرة. وأوضح ذات المسؤول أن المندوبية عملت على تشغيل زوجة المعني بالأمر كعَون نظافة في روض الأطفال التابع لمؤسسة التعاون الوطني من أجل مساعدة الأسرة ماديا، "في الوقت الذي رفض المحتجّ أن يقوم بالحراسة النهارية لمقبرة مجاورة للمركز، مقابل حصوله على 2000 درهم شهريا في انتظار تسوية وضعيته مستقبلا كحارس أمن خاص بمركز التربية والتكوين"، يورد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي بنور.