نجحت المحامية اماني ابراهيم، من قرية دبورية، بإصدار قرار من المحكمة المركزية في مدينة الناصرة يتضمن الافراج عن الاسير المحرر فداء الشاعر من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.
ويعتبر هذا القرار الاول الذي يفرض على الادعاء العام الاسرائيلي ومحكمة الصلح الافراج عن احد المعتقلين اللذين اتهموا بالاعتراض لسيارة الاسعاف العسكرية التي كانت تقل عناصر جبهة النصرة لتلقي العلاج في المستشفيات الاسرائيلية.
اعتبارات سياسيّة لا تستند لقاعدة قانونيّة
وفي حديثٍ مع المحامية أماني إبراهيم قالت معلقة على القضية: قبول الاستئناف المُقدم للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح في القضية المذكورة يؤكد على أن اعتبارات محكمة الصلح كانت سياسية امنية أكثر مما هي قانونيّة، حيث نجحت الشرطة في تمديد اعتقال موكلي عدة مرات دون حق ودون أية قاعدة قانونية لذلك.
وأضافت: موكلي أنكر الشبهات الموجهة اليه من اليوم الأول لاعتقاله، وليس من المعقول أن تنظر المحكمة وتقر تمديدات على اساس شبهات مبنية على معلومات استخباراتية لا غير.
وأختتمت: يأتي قرار المحكمة المركزية المفصل كرافعة هامة لعدم قبول اعتماد تمديد اعتقالات في قضايا مستقبلية بناءً على اعتبارات الشرطة وتعريفها للقضايا على أنها مركبة وتحتاج إلى تحقيق، فالاعتقال ليس وسيلة تحقيق، بل يتم اقراره بهدف اجراء التحقيق، وان كان بالإمكان تحقيق الهدف دون وجود المشتبه به خلف القضبان فعلى المحكمة فحص ذلك قبل أي خيار، فلا قيمة تعلو على قيمة حرية الانسان وكرامته.
[email protected]
أضف تعليق