الناشطة نائلة عواد – راشد لبُكرا: 30% من المعنفات في البلاد هن من النساء العربيات

قالت نائلة عواد – راشد مديرة جمعية"نساء ضد العنف" ان 30% من المعنفات في البلاد عربيات و 60% من الضحايا عربيات، وذلك في تعقيب اولي منها على قتل المربية رائدة نجم من بيت جن مساء امس.

وتابعت عواد – راشد:جرائم العنف ضد النساء يتم الكشف عنها اكثر في السنوات الاخيرة من خلال وسائل الاعلام على مدار العام،والجمعيات النسوية التي تعمل في هذا الاطار تساهم في رفع الوعي ومساعدة المعنفات قدر الامكان ،علما ان مجتمعنا العربي يعاني من شح المراكز التي تأوي النساء المعنفات،فكيف يعقل ان من بين 14 مأوى للنساء المعنفات يوجد في مجتمعنا العربي فقط اثنان،علما ان 30% من المعنفات في البلاد هنّ من النساء العربيات .

قتل النساء بسبب سيطرة الرجال

وتابعت:جرائم العنف ضد النساء اقصاها القتل،قتل النساء بسبب سيطرة المجتمع الذكوري الذي يحاول التحكم بالنساء وتصرفاتهم وتحقيق ذاتهم،والمرحومة رائدة نجم هي امراة كانت معلمة وارادت ان تحقق ذاتها وغيرها الكثيرات لكن مجتمعنا لا يسمح لهن بذلك.

القتل على خلفية ما يسمى"بشرف العائلة" ذريعة واهية

واردفت: ما تعرضت له رائدة وما تعرضت له مارين حاج يحيى وشادية شبلي قبل شهر ونصف هي جرائم بحق المرأة كونها امرأة ،هذه الجرائم ما زالت ترتكب والضحايا كثر.ففي عام 2014 قتلن 7 نساء وفي عام 2013 قتلن 14 امراة ومن بينهم خمس طفلات.

وعن احصائيات والفرق بين المجتمعين العربي واليهودي في موضوع قتل النساء قالت: بحسب احصائيات الشرطة ترتكب اكثر من 20 جريمة قتل ضد النساء في البلاد ومنها 60% في المجتمع العربي،ونحن نقول ونشدد ان قتل المراة هو قتل،وموضوع شرف العائلة هي ذريعة لقتل المراة،ولا يعقل ان يستمر هذا الحال ضد المستضعفين في مجتمعنا وهن النساء بطبيعة الحال،لذلك لا نقبل التوجه الذي يتحدث عن قتل على خلفية"شرف العائلة"،ونقولها للاسف اننا نعيش في مجتمع ذكوري يمارس الهيمنة على المستضعفات وهناك موازين قوى تعطي الشرعية لسيطرة الذكور تجاه المستضعفين والمستضعفات اللواتي يواجهن التعنيف والقتل.
 
اقلية قومية تواجه المجتمع بعاداته ومفهومه الذكوري

واردفت عواد: لا يمكن الحديث عن العنف ضد النساء دون ربط كوننا أقلية قومية تواجه المجتمع بعاداته ومفهومه الأبوي الذكوري، ونحاول توفير الحماية للنساء، إضافة إلى المشاركة في العمل المجتمعي وتفعيل شرائح المجتمع من أجل مناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء، في ظل التمييز المؤسساتي كأقلية عربية في دولة لا يشغلها المتضررون العرب ولا ضرورة حمايتهم ومعالجتهم

سياسة الحكومة ضد مجتمعنا العربي تساهم في تأجيج الوضع

وتابعت:من جهة اخرى فان السياسة العامة للحكومة تجاه المجتمع العربي في البلاد الذي يتمثل بالاجحاف والتهميش يزيد الطين بلة،وكيف يعقل ان الشرطة التي تقوم بتفريق مظاهراتنا الوطنية في عدة مناسبات بشكل حاسم وتعتقل من تريد وتقدمه للقضاء،وبالمقابل نفس الجهاز الجنائي يغلق اكثر من 80% من الملفات ،ملفات العنف ضد النساء،من جهة اخرى مجتمعنا العربي يفتقر الى محققات اجتماعيات في هذا الشأن وفقط اربع محققات خبيرات عربيات يعملن في موضوع العنف ضد النساء في المراكز التي تأويهن.

وحول من يتحمل المسؤولية والحلول ختمت وقالت: لا شك ان سياسات الحكومة تساهم في ازدياد نسبة العنف ضد النساء العربيات،حيث التجاهل والتهميش وعدم افتتاح مراكز جديدة في الوسط العربي للنساء المعنفات،بالمقابل الجهاز الجنائي لا يتعامل في موضوع التعنيف ضد المراة العربية بجدية كما ذكرت بعكس ما يحصل في المجتمع الاخر،ونحن لا نعفي سلطاتنا المحلية من المسؤولية وعلى هذه السلطات اخذ الموضوع بجدية اكثر والتعامل مع الموضوع بموضوعية ومهنية اكثر