اتخذ مجلس التعليم العالي في اسرائيل، قرارا يهدف –كما يقول المسؤولون –إلى تحسين مستوى ونوعية التعليم في المؤسسات والمعاهد الأكاديمية.
وبموجب القرار، سيجري مجلس التعليم العالي فحصا موحدا لكافة المؤسسات والمعاهد، بواسطة استمارة أسئلة تتعلق بنوعية ومستوى الدراسة، وعلى هذا الأساس يحدد سقف المكافأة لكل معهد.
كما يقوم المجلس بفحص ما اذا كانت تجري تأهيلات ودورات رفع كفاءة للطواقم الأكاديمية الجديده، بمن فيهم صغار المحاضرين والمحاضرون غير المثبتين والمعانون والمساعدون. وفي حال وجود مثل هذا الأمر،يتوجب على ادارات المعاهد والمؤسسات الاكاديمية ان تعلن عن التفاصيل وأن تنظر في امضامين وأن تفصح عن وسائل وأساليب والتأهيل وعدد المشاركين في هذه العملية.
الطلاب يتحفظون
وثمة قضية اخرى تتعلق بالاستفسار عما ذا كانت كل مؤسسة تجري استطلاع "خفيا" لتقييم نوعية ومستوى التعليم فيها. وفي حال حصول هذا الأمر، يتوجب على المؤسسة تقديم تفاصيل عن وتيرة القيام بالاستطلاعات المذكورة، وعما اذا كانت تشمل كافة مواضيع التعليم.
وفي هذا الاطار يقوم مجلس التعليم العالي. بجمع كافة المعطيات والمعلومات، وتبعا لذلك يقوم بتصنيف وتدريج المعاهد والمؤسسات، ويتم النشر عن ذلك في الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس. وعلى اساس كل ما تقدم يقوم المجلس بتقديم المكافآت المالية للمعاهد والمؤسسات التي تظهر تحسنا في مستوى التعليم.
وعن ذلك قالت الدكتورة فاردا بن شاؤول، المسؤولة في مجلس التعليم العالي، لأنه تم في الاونه الاخيرة تلقي شكاوى وتوجهات من طلاب بالجامعات، ابدوا انزعاجا وتحفظات من مستوى التعليم في معاهدهم "ونظرا" لأهمية هذه المسأله، قرر المجلس اتباع نظام الفحص (والكافأة)، خدمة لرفع المستوى والكفاءات، مع مواصلة العمل على بقاء وتطوير هذا النظام "-على حد تقييم الدكتورة "فاردا".
[email protected]
أضف تعليق