لا يحق للشاباك ان يطلب من الجامعات قوائم بأسماء خريجيها !

وجهت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل ، انتقادا شديد اللهجة الى جهاز الأمن العام ("الشاباك") ، على خلفية الطلب الذي وجه "الجهاز" الى الجامعات الاسرائيلية ، بالحصول على معلومات عن خريجيها ، وشددت الجمعية على عدم وجود أية صلاحية للشاباك لتوجيه مثل هذا الطلب للجامعات .

وجاء في رسالة وجهتها الجمعية الى المستشار القضائي ، موقعة من المستشار القضائي للجمعية (المحامي دان يكير) ورئيس دائرة المعلومات والشؤون الشخصية (المحامي افنير بينتشوك) انه لا صلاحية له (للجهاز) في ان يطلب من الجامعات ان تسلّمه قوائم باسماء الخريجين ، لغرض تجنيدهم .

وأضافت الرسالة ، حسبما ورد في صحيفة "هآرتس" ، ان مثل هذا الطلب يجعل من الشاباك "مخطئا ومغالطا " بحق الجامعات التي تستجيب لطلبه وان هذا الطلب مخالف ومناف للقانون ، ويدفع بالجامعات الى الإضرار والمساس بخصوصيات خريجيها ، والى تسليم معلومات شخصية خاصة خلافا للقانون ، مع كل ما يترتب على ذلك من تبعات ومسؤوليات .

وانتقاد للجامعات ايضا ...

وردّ جهاز "الشاباك" على الرسالة ، مستعينا بقانون "حماية الخصوصيات" الذي ينصّ ، بنظره على امكانية تسليمه معلومات من الجامعات . لكن المسؤولين في جمعية حقوق المواطن ، يردّون بالقول ان القانون يسمح للشاباك "بالحصول على معلومات من هيئة عامة ، لكن الجامعات ليست مصنّفة قانونا على أنها "هيئات عامة" . ويضيف مسؤولو الجمعية : حتى لو كان البند المتعلق بتبادل المعلومات بين "الهيئات العامة" ينطبق على الجامعات – فان صلاحيات تسليمها تتعلق فقط بالمعلومات التب لها علاقة بمهمات ومسؤوليات الشاباك ، وهذه المهمات والمسؤوليات لا تشمل "تجنيد العملاء للجهاز" – كما ورد .

ووجه مسؤولو جمعية حقوق المواطن انتقادا الى سلوك وتصرف الجامعات "التي لم تكلف نفساها مشقة فحص الجوانب القانونية للطلب الذي تلقته من الشاباك ، ظنا منها انها ملزمة قانونيا بالرضوخ لهذا الطلب ، فتقوم بتحويل المعلومات دون تفكير أو اعتراض " – كما ورد

وطلبت الجمعية من الشاباك الامتناع عن توجيه أي طلب للجامعات من هذا القبيل ، وان يشطب ويلغي القوائم التي حصل عليها !