طالبت جمعية حقوق المواطن وزيرة الثقافة ميري ريغيف ألا تحّول نفسها الى مسؤولة الرقابة على الثقافة، مؤكدةً أنّ تصريحات وتصرفات الوزيرة الأخيرة تهدّد الديموقراطية الإسرائيلية عموماً. جاء ذلك في أعقاب قرارات الوزيرة ريغيف فيما يتعلق بتمويل مسرح الميدان بسبب عرضه مسرحية "الزمن الموازي"، وتصريحها حول دراسة استمرار الدعم المادي لمهرجان السينما في القدس لنيته عرض فلماً وثائقياً عن "ييجال عامير".

وفي رسالة المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن، المحامي دان ياكير، جاء انّ وزيرة الثقافة ليست حاكمة على الثقافة وليست رقيبة عليها. وأضاف " وظيفة وزارة الثقافة مساندة ودعم الثقافة والفن وليس خنقهم؛ من وظائف السينما والمسرح التعامل مع قضايا شائكة ومثيرة للجدل والتشجيع على التفكير النقديّ، وليس من وظيفتهم تشجيع شرعية الدولة او الحفاظ على "الصورة الحسنة" لجنود الجيش الاسرائيليّ."

العنف والعنصرية 

وأكد ياكير أنه يحق لوزارة الثقافة منع تقديم الدعم المادي فقط في حال حرضت الأعمال الفنية على العنف او العنصرية. عدا عن هذه الحالات النادرة، تمنع وزارة الثقافة من التدخل في مضامين او مواضيع الأعمال الفنية.

وأشار المستشار القضائيّ للجمعية الى ان جمهور الفنّانين في إسرائيل يشعر بالتهديد في الأسابيع الأخيرة بعد الهجمة المستمرة على حرية الانتاج وحرية التعبير. على الرغم من وجودهم في الواجهة في هذه اللحظة، إلا ان هذا التهديد يطال الديموقراطية الاسرائيلية. وأضاف " إنّ حرية التعبير عن الرأي هي حق أساس مكفول لكافة الجمهور: يحق للفنانين حرية ثقافية للانتاج الفني، ويحق للجمهور العام الانكشاف على الأعمال الفنية بكافة أشكالها ومضامينها."

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]