جمعية حقوق المواطن: "المحكمة تقبل موقفنا وتأمر بإجراء مناقشة حول دستورية قانون منع لم الشمل"

أصدرت المحكمة العليا امس الثلاثاء أمرًا احترازيًا في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن، مع "هموكيد" - مركز حماية الفرد وأطباء لحقوق الإنسان، باسم مجموعة من المتضررين من قانون منع لم الشمل، للمطالبة بإلغاء قانون الفصل بين الزوجين وبين الآباء وأبنائهم، والذي ينتهك قائمة طويلة من حقوق الإنسان.

في الأمر الذي صدر امس، أمرت المحكمة العليا الدولة بتوضيح سبب عدم إلغاء قانون منع لم الشمل الذي ألحق الضرر بأفراد الأسرة الفلسطينيين منذ عام 2002، والحديث عن آلاف الأشخاص - الأزواج والآباء والامهات والأطفال - الذين يقيمون في إسرائيل بشكل قانوني منذ سنوات، وعلى الرغم من الفحص مرارًا وتكرارًا وعدم وجود أي موانع أمنية، إلا أنهم منعوا من مكانة تمنحهم حقوقًا اجتماعية وصحية وإنسانية.

وقالت جمعية حقوق المواطن ومركز حماية الفرد وأطباء حقوق الإنسان الذين قدموا الالتماس: "بعد أكثر من عشرين عامًا من سن القانون الذي ألحق أضرارًا قاتلة بآلاف العائلات، قبلت المحكمة العليا موقفنا وأمرت بإجراء مناقشة حول دستورية القانون، ونأمل أن يتم إلغاء القانون العنصري، وسيكون من الممكن للأزواج وأطفالهم العيش معًا بأمان، وقد حرصت الدولة على تمديد الحكم المؤقت لقانون منع لم الشمل بحجج أمنية، لكن خلال المناقشات التي دارت في الكنيست حول سنّه وتمديده، اعترف أصحاب القانون بأن غرضه الحقيقي ليس أمنيا بل ديموغرافيا، وهو قانون عنصري، لا علاقة له بالاحتياجات الأمنية التي تعتبر جميع الفلسطينيين خطراً أمنياً، وتضر بشكل خاص بالفئات الضعيفة من السكان، وخاصة النساء والأطفال".