سجال ساخن بين مجلس يركا "وجمعية محامون من اجل ادارة سليمة"

استجاب المستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية لطلب جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" وقرروا إبعاد رئيس مجلس يركا وهيب حبيش من منصبه كعضو لجنة التخطيط والبناء الجليل الغربي. كانت الجمعية قد توجهت في الأشهر الأخيرة، مراراً وتكراراً، الى المستشار القضائي للحكومة مطالبين بإتخاذ خطوات عملية وملموسة لوضع تقييدات على عمل رئيس مجلس محلي يركا، بعد أن قُدمت ضده لائحة إتهام حول مخالفات من قانون التخطيط والبناء. لائحة الاتهام التي قُدمت ضد حبيش شملت مخالفات بناء غير مرخص بخلاف قانون التخطيط والبناء. إبعاد رئيس مجلس يركا من منصبه كعضو لجنة التخطيط والبناء الجليل الغربي
احترام القانون ونزاهة العمل البلدي.

وقد تبنى كل من المستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية طعون الجمعية أن لائحة الإتهام تلزم وضع تقييدات على عمل حبيش، للحفاظ على ثقة الجمهور وأسس الإدارة السليمة. من جانبه قال المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "للأسف، ذوّت رؤساء سلطاتنا المحلية المعايير الإسرائيلية وهم لا يعملون إلا حسب ما يملي القانون عليهُم. في المجتمعات المتقدمة على مستوى الإدارة السليمة والنزاهة وثقة الجمهور، ومتعارف أن يستقيل منتخب الجمهور مباشرة بعد فتح التحقيق معه، كم بالحري بعد تقديم لائحة إتهام ضده.

مجلس يركا يتوعد جمعية" محامون من اجل ادارة سليمة" بالتوجه للقضاء
وعقب الناطق بلسان مجلس يركا وجدي خطار قائلا: يا حضرة الاستاذ والمثقف مدير عام الجمعية، بدل من ان تختار مهاجمة اصحاب المناصب وممثلي الجمهور في هذا الموضوع ،هاجم الدولة التي تًصعب على السلطات المحلية والمواطنين في الوسط العربي بشكل عام الحصول على تراخيص للبناء. هاجم السلطة الاسرائيلية التي تنتهج ضدك وضد ابناء جلدتك سياسات عنصرية من انعدام توسيع مسطحات. واوضاع مزرية في البنى التحتية وتقصير في اعطاء ومنح الميزانيات. وعدم اعطاء قسائم بناء للجنود المسرحين في الوسط الدرزي. فيا عجباً لهكذا تصريح وبيان منكم، من المسؤول عن هذه الجمعية؟ ومن الممولين لهذه الجمعية؟ بدلاً من ان يكون شغلكم الشاغل البحث والحفر عن رؤساء المجالس، انشغلوا بالدفاع عن حقوق المواطنين العرب، وطالبوا بهذه الحقوق المشروعة ايضاً. 

ويضيف على ذلك : لي الشرف بان اُسجن ايضاً في سبيل الدفاع عن حقوق المواطنين في قريتي يركا والتي 20% من منازلها غير مرخصة، و 50% من منازل القرى الدرزية والوسط العربي غير مرخصة، وعلى ذلك نحن نتظاهر يوم الاحد امام مكتب رئيس الحكومة. 

وتابع خطار: وهيب حبيش رئيس مجلس يركا ليس عضواً في لجنة التخطيط والبناء في الجليل الغربي وهناك ممثل عن يركا في هذه اللجنة ،اما الامر الاخر فان المستشار القضائي للحكومة لم يذكر موضوع ابعاد وانما منع وهيب حبيش من ان يكون عضو في اللجنة علماً انه لم يطلب ذلك، وعليه وبما انكم شوهتم الحقائق وجوهر الموضوع فسنتوجه للقضاء وستصلكم شكوى قضائية.

حبيش لا يعاني من ضائقة سكنية
وقد عقب المحامي نضال حايك على ما جاء في رد مجلس يركا قائلا: السيد وهيب حبيش متهم ببناء خارج البيت وليس بهدف السكن ولذلك لا توجد أي علاقة بين التهم الموجه اليه وبين أزمة البناء في المجتمع العربي. كذلك، كما يظهر في رسالة المستشار القضائي للحكومة فقد تم منع السيد حبيش من إشغال منصب عضو في لجنة التخطيط والبناء الجليل الغربي وذلك بسبب التهم الموجه اليه، ومن هنا فقد تم إبعاده عن هذا المنصب للحفاظ على ثقة الجمهور".