السجينة دلال داود: هل هي قاتلة مع سبق الإصرار، أم انها ضحية مجتمع؟!

قالت النائبة عايدة توما – سليمان والتي شغلت مديرة جمعية نساء ضد العنف حتى قبل دخولها البرلمان : للاسف قد تكون الحالة هي حالة شعرت من خلالها المرأة بخطر كبير لما تعرضت له في حياتها الزوجية وجاءت ردة فعلها بقتلها لزوجها والتي لا نبررها بأي حال من الاحوال..وكانت المحامية موران كدمون قد تقدمت بطلب الى محكمة العدل العليا بفتح الملف من جديد واعادة النظر في محكومية السيدة دلال داود (ابو سنان) التي صدر بحقها حكما لمدة 25 سنة (مع سبق الاصرار والترصد) على اثر قتلها لزوجها قبل 14 سنة ..والسؤال هل هي فعلا قاتلة مع سبق الاصرار والترصد ام انها ضحية مجتمع؟

داود ظلمت مرتين، قبل الحادث وبعده

وتقول كدمون: لقد سٌجنت داود وهي في سن 21 سنة،رغم انها واجهت التعذيب والقهر والاغتصاب من قبل زوجها على مدار سنوات قبل الحادثة،علما انها تقدمت بطلب طلاق الى المحكمة الشرعية قبل الحادث،لكن المحكمة رفضت طلبها واعادتها الى"عش الزوجية" قسرا،وقبل اسبوع وبعد ان أمضت داود في السجن 14 عاما تقدم الدفاع العام بطلب النظر في القضية من جديد ،بعد ان حصلنا على شهادات وبينات تفيد ان حالتها النفسية والصحية قبل الحادث كانت كارثية نظرا للتعذيب والعلاقة السيئة جدا مع زوجها،وطلبنا من هيئة المحكمة تعديل الحكم من قتل متعمد الى قتل غير متعمد،لكن رئيس محكمة العدل العليا اليكيم روبنشطاين رفض الطلب وقال ان المدة التي قضتها داود في السجن غير كافية.

 
لا نريد ان نصل الى وضع يتم ممارسة العنف كرد فعل.

وعودة الى توما – سليمان حيث تابعت وقالت: من المهم بداية ان اؤكد انني لست على دراية تفصيلية بالحادث وعندما اتطرق للموضوع فأتطرق بالصيغة العامة وليس المحددة،وقد تكون هذه القضية الانسانية بحسب ما ورد ان المراة تعرضت لظلم كبير،وهذا ما تحدثنا عنه طيلة الوقت في الاطر النسوية التي تحارب العنف واننا لا نريد ان نصل الى وضعيات ممارسة العنف كردة فعل او محاولة لحماية الذات في القضايا التي تتعرض لها النساء لعنف كبير.

هناك حاجة ماسة لمعالجة الاسباب وتوفير الحماية للنساء

وتابعت: للأسف قد تكون الحالة التي نتحدث عنها هي حالة شعرت المراة بالخطر الكبير التي تتعرض له في حياتها الزوجية وأتت بردة فعل من هذا النوع علما اننا لا نبررها باي حال من الاحوال،وقد تكون المرأة فقدت السيطرة على امكانية خروجها من دائرة العنف،وهذا يؤكد ما قلناه طيلة الوقت ان هناك حاجة ماسة لعلاج قضايا العنف ضد النساء وتوفير الحماية لهن حتى لا يؤدي الوضع ان يكن اما قتيلات او قاتلات.وختمت:اعتقد ان الجهاز القضائي نظر في حيثيات القضية التفصيلية واصدر حكمه،وانا لا استطيع التدخل في هذه المرحلة لكن من المهم ان نعرف انه في كثير من الدول ان حالات العنف القاسية على النساء تأخذ كأسباب مخففة في حال قامت المرأة بردة فعل عنيفة تجاه من عًنفها لسنوات طويلة