تقديم طعون ضد قرارات اعتقال محرري "صفقة شاليط"

عقدت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم جلسة خاصة للنظر في الطعن الذي تقدم به ثمانية من محرري صفقة وفاء الأحرار"صفقة شاليط" الذين أعيد اعتقالهم العام الماضي بعد عملية اختطاف المستوطنين في مدينة الخليل.

وقال امجد ابو عصب رئيس لجنة اهالي اسرى القدس ان الاسرى قد تقدموا بطعن ضد القرارات الظالمة، وقد كان موقف النيابة العامة الاسرائيلية ضعيف.

واضاف ان هيئة المحكمة قررت دراسة كل ملف من ملفات الأسرى بشكل منفرد للنظر في الخروقات إن وجدت و بعدها سيصدر قرار بهذا الخصوص.

وقد مثل كل من الأسير المقدسي علاء الدين البازيان، عدنان مراغة، إسماعيل حجازي، جمال أبو صالح، رجب طحان، ناصر عبد ربه (من القدس)، نضال زلوم (رام الله )ووهيب أبو الرب من جنين.

وفي رسالة للأسرى المعتقلين جاء فيها: "أعادت قوات الاحتلال اعتقالنا في حزيران 2014 كخطوة انتقامية وتعسفية بحتة بعد مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين في منطقة الخليل، دون تقديمها أي مبررات قانونية أو أدلة تديننا، كما أن النيابة ترفض كشف الملفات السّرية التي تدّعي حيازتها. وبذلك أقرت "لجنة المفرج عنهم" الإسرائيلية فرضت المؤبدات علينا، وحددت المؤبد بـ 40 عاماً، يخصم منه ما أمضيناها سابقاً في الأسر.

ولفت الاسرى "أن بعضهم قد تزوج فور تحرره من الأسر عام 2011، ولقد أنجبت زوجاتنا أبناءً لنا لم نرهم بعد، ولم نتمكن من احتضانهم. وقد أمضى أغلبنا ما يزيد عن عشرين عاماً في سجون الاحتلال".