قالت عضو بلدية عكا المحامية مديحة رمال لمراسلنا انها رفضت المشاركة بجلسة عادية لبلدية عكا كان من المزمع عقدها مساء اليوم، وقد تم تأجيل الجلسة الى تاريخ 29/04 ،وياتي هذا بسبب عدم ارسال التقارير اليها في الوقت المطلوب، تقارير مراقب الدولة والتي كان من المفروض مناقشتها في هذه الجلسة.
وتابعت رمال أنه تم تقديم استئناف للمحكمة المركزية في حيفا حول قرار رئيس بلدية عكا شمعون لانكري بفصلها من البلدية بادعاء انها ليست مواطنة عكية، وفي هذه الاثناء عادت رمال الى مزاولة عملها كعضو في البلدية بشكل مؤقت حتى جلسة المحكمة المزمعة بتاريخ 01/06/2015 .
وقالت رمال: وصلتني يوم الخميس الماضي رسالة من بلدية عكا للمشاركة في جلسة بلدية عادية كانت مزمعة مساء اليوم، وكانت القضية الاساسية لهذه الجلسة بحث تقرير مراقب الدولة حول عمل البلدية والشركة الاقتصادية ،حيث اشار تقرير مراقب الدولة الى خلل في عمل البلدية والشركة الاقتصادية، وقد اوصى التقرير باصلاح الخلل في اسرع وقت.
مركز مساواة يلتمس ضد إقالة عضو بلدية عكا مديحة رمال
وكان مركز مساواة قد قدم بواسطة المحامين سامح عراقي, جواد قاسم وعنان ابو رحمون إلتماسا اداريا ضد قرار رئيس بلدية عكا شمعون لنكري باقالة عضو البلدية والناشطة الاجتماعية المحامية مديحة رمال, حيث طالب المركز من المحكمة إلغاء قرار فصل رمال وتغريم رئيس البلدية بتكاليف التحقيق والإجراءات القانونية التي تم تنفيذها ضد المحامية وعضوة البلدية مديحة رمال.
وأشار المركز الى ان قرار الاقالة نابع من اسباب انتقامية وسياسية تعود جذورها الى مواقف رئيس البلدية السياسية والتي تميز ضد الجمهور العربي في المدينة.
وادعت البلدية في رسالة الاقالة الى ان القرار يأتي استنادا إلى معلومات وصلت بلدية عكا ومفادها ان رمال ليست من سكان عكا، ولتوضيح هذه المعلومات، استأجرت البلدية خدمات محقق خاص والذي راقب رمال وعائلتها أولادها لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب تقرير المحقق الخاص والذي قام في توثيق عملية الملاحقة بواسطة الكاميرا فقد اتضح انه وخلال فترة ثلاثة اشهر من المراقبة, بقيت رمال في بيت عائلة زوجها في قرية نحف ليلتين فقط !.
وقال المركز أنه على الرغم من موافقة رمال تحمل عبء تمثيل السكان العرب في مدينة عكا، بشكل طوعي، بما في ذلك المنافسة في الانتخابات والتضحية في وقتها لصالح الجمهور، وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها المرأة العربية التي تشارك في العمل السياسي المحلي والقطري فقد قام رئيس بلدية عكا بفصلها وذلك لاسباب لا تعود لمكان الاقامة, بل لاسباب سياسية تمييزية بحق رمال كامرأة وكعربية، حيث أنه وعلى الرغم من تقديم اثباتات غير قابلة للتأويل ولا يمكن الطعن بصحتها مفادها بأن رمال تسكن في عكا جاء قرار رئيس البلدية بفصل رمال. يشار الى ان رمال وعائلتها ولدت في المدينة وتعرضت عائلتها لاعتداءات خلال مواجهات يوم الغفران عام 2008 .
من جهتها قالت رمال ان قرار رئيس البلدية يهدف بالاساس لمنعي من مراقبة وفضح سياسة البلدية تجاه سكان المدينة بشكل عام وتجاه السكان العرب بشكل خاص.
[email protected]
أضف تعليق