بعد فوزه في الانتخابات الاخيرة، يعمل حزب الليكود برئاسة رئيس الحكمومة بنيامين نتنياهو على تشكيل الحكومة، وبعد ان كُلف نتنياهو بتشكيل الحكومة، بدا بمساعيه لضم اكبر ائتلاف حكومي، وقد نجح باقناع حزب " كولانو"(جميعنا) بالانضمام الى الحكومة بعد ان عرض عليه حقيقة وزارة المالية، ولكنه رفض منح حزب " كولانو" رئاسة لجنة المالية في الكنيست.
في حديث لمراسلنا مع القيادي في حزب " كولانو" د. اكرم حسون صرح لموقع بكرا :" ارى بان تشكيل الحكومة القادمة سيكون في الايام القليلة القادمة، وذلك بعد ان انتهت المفاوضات مع حزبنا "مولانو" وقد نجحنا بالحصول على جميع مطالبنا والتي وعدنا بها جمهور ناخبينا وهي :" وزارة المالية، وزارة الاسكان، ووزارة جودة البيئة، اضافة الى مديرية التخطيط في وزارة الداخلية ودائرة اراضي اسرائيل، اما بالنسبة لتنازلنا عن مطلب رئاسة لجنة المالية في الكنيست فهذا جاء من منطلق بانه لا يكون أي قرار في هذه اللجنة دون موافقة مسبقة من وزير المالية الذي حتما سيكون رئيس حزب "كولانو" موشيه كحلون على راسها ولن يسمح بان تكون هناك اية فوضى".
الحكومة الجديدة في الايام القليلة القادمة
واضاف د. اكرم حسون :" المفاوضات مع الاحزاب الاخرى جارية بوتيرة جيدة، ويمكن القول بانه تم الاتفاق ايضا مع حزب شاش، وحزب البيت اليهودي، تبقى امور بسيطة مع حزب" يسرائيل بيتينو" و"يهدوت هتوراة" و المفاوضات تبشر بان الحكومة الجديدة سوف تتشكل في الايام القليلة القادمة .
العمل على حل ازمة السكن الخانقة في البلدات العربية
واردف اكرم حسون :" من خلال حصولنا على وزارة البناء والاسكان سوف ينعم المواطنون في البلاد بتحسينات كثيرة في هذا المجال، حيث سنعمل على حل ازمة السكن لمواطني هذه الدولة بجميع اطيافهم بغض النظر عن الانتماء الديني او الموقع الجغرافي، وكما استفاد المجتمع العربي اكبر فائدة من قانون الهواتف الخلوية فسوف ايضا تعود التغييرات الايجابية التي سنحدثها في وزارة الاسكان بالفائدة الكبيرة على المجتمع العربي، وذلك العمل على حل ازمة السكن الخانقة التي يعاني منها مجتمعنا العربي".
واختتم الدكتور اكرم حسون حديثه لموقع بكرا :" سنعمل على تنفيذ برنامجنا الانتخابي الذي وضعناه قبل الانتخابات وفق الاجندة التي يؤمن بها حزب " كولانو" وبتوقيعنا على الاتفاقية بدخول حزبنا للحكومة هذا سيسهل علينا المهمة لتحقيق جميع اهدافنا التي سينعم بها مواطنو الدولة كلهم، امل بان نكون عند حسن ظن جميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الحزبي".
[email protected]
أضف تعليق