رفعت طالبة جامعية (25 عامًا) من منطقة الشمال، دعوى قضائية ضد زميل لها في الدراسة، تتهمه فيها بأنه باع أطروحات أكايديمة وتلخيصات دراسية من إعدادها، كانت قد أعارتها له من باب المساعدة، ليتمكن من الحصول على اللقب الجامعي الأول.
ويتبين من حيثيات الدعوى المقدمة إلى محكمة القضايا الصعيرة في الناصرة، أن المدعية أنهت قبل عام دراسة اللقب الأول في العلوم السياسية وتدرس حاليًا للحصو على اللقب الثاني وأن زميلها توجه إليها قبيل أنهائها الدراسة طالبًا منها أن تعيره تلخيصات وأطروحات خاصة بها ليستعين بها في دراسته وإمتحاناته، فوتفقت من باب الزمالة والصداقة من أيام الدراسة الثانوية.
يقظة المحاضر
وأعارت الطالبة زميلها أعمالا وأطروحات ملأت خمس دوسيهات، ووعدها بإعادتها إليها فوز الأنتهاء من الإمتحانات وقبل 4 أشهر – كما ورد في الدعوى- تلقت المدعية مكالمة هاتفية من أحد المحاضرين الذين درست لديهم، وسألها عما إذا كانت تبيع مواد دراسية خاصة بها لزملائها، فأصيبت بالصدمة والذهول، لكونها تمتاز بالآمانة والمصداقية والجدية في تعاملها وتصرفها كطالبة مجتهدة، ولكونها لم تعمد إلى بيع أية مواد أو المتاجرة بها، وطلبت من المحاضر المتصل المزيد من المعلومات والتفاصيل، فأبلغها بأنه تعرف على مادة قدمها له أحد الطلاب، لأنه لا زال يذكر مضمونها الإبداعي الجيد منذ أن قدمتها له في حينه!
وللتأكيد على ما قاله- قام المحاضر بإرسالة نسخة من المادة المذكورة إلى الطالبة فتحققت من أن زميلها يبيع المواد التي أعارته اياها، ويتاجر بها ويربح منها، بواسطة النشر بالأنترنت، مقابل رسوم محددة.
30 الف شيكل تعويض
ولكب تتحقق تماما من الأمر، طلبت المدعية من إحدى صديقاتها أن تنتحل شخصية طالبة سنة أولى في العلوم السياسية وأن تتوجه إلى الزميل "المحترم" لتشتري منه المواد اللازمة، فلم يخيب ظنها، وطلب منها 300 شيكل مقال المواد المتوفرة لديه، وهنا طلبت المدعية إلى زميلها طالبة منه اعادة المواد التي أعارتها له، لكنه لم يستجب لها، رغم الحاحها المتواصل.
وتضمن الدعوى بتعويض المشتكية 30 الف شيكل على خرق قانون الملكية الفردية والإبداعية للمدعية في حين أن المشتكى عليه قال أنه لم يطلع على الدعوى وبعد وسيرد عليها في المحكمة.
[email protected]
أضف تعليق