قبل خمسة أعوام،وبالتحديد في مايو أيار من العام 2010،أقتحم "مجهولون" سيارة تابعة لفني خبير في المكيفات في أوساط البلاد،وسرقت منها أدوات وأغراض بقيمة (12) ألف شيكل (3 آلاف دولار).
وقد تمكن خبراء التشخيص الجنائي في الشرطة،من رصد بصمات الجاني على جانبي نافذة السيارة التي كانت عند اقتحامها مفتوحة (جزئياً)،فأتاحت للجاني الدخول للسرقة.
وبعد مرور عاميين ونصف على هذه الحادثة،أوقفت الشرطة شاباً فلسطينياً يدعى "قاسم شتيا"،بشبهة المكوث داخل إسرائيل دون تصريح،فتبين أن بصماته مطابقة للبصمات التي رصدت على السيارة اياها،لكن الشرطة لم تقدم إلى المحكمة طلب توقيف بحق المشتبه به –إلا بعد مرور عدة أشهر،وجرى التوقيف،بالصدفة،بعد مرور ستة أشهر أخرى،على أحد الحواجز على الخط الأخضر.
المشتبه لا يجيد العبرية!
وتم تقديم المشتبه إلى المحاكمة ،على خلفية اقتحام سيارة،لكن تقررت تبرئته رغم توفر الأدلة الكافية (البصمات المتطابقة)،ووجه قاضي محكمة الصلح في تل أبيب (شماي بيكر) انتقاداً إلى الشرطة زاعماً أنها قصرت وأخفقت في هذا الملف (مبدية إهمالاً وعشوائية في مجريات التحقيق" – على حد تقديره).
ومن الإخفاقات التي أشار أليها القاضي،أن تسجيلات ووقائع مع المتهم قد "اختفت"،دون سبب معلوم،كما أن المحقق ليس مؤهلاً مهنياً لإجراء التحقيق،ولم يتم استدعاء مترجم لأقوال المتهم،كما أن التحقيق كان "مختصراً" وارتجالياً،ولم تعرض على المتهم أية صورة للسيارة التي تم اقتحامها،ولا للمشتكي صاحبها.
وقبل القاضي طعون وادعاءات وكيل المتهم (من المرافعة العامة) ،المحامي علاء مصاروة،فتبنى (القاضي) رواية المتهم الذي قال أنه ينفذ أي عمل متاح" وربما كنت نفذت عملاً لدى فنيّ المكيفات المشتكي،وبقيت بصماتي في سيارته"!
[email protected]
أضف تعليق