ثبتت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، قرار الاعتقال الإداري بحق القيادي السياسي رجا إغبارية (73 عاماً)، أحد أبرز رموز حركة "أبناء البلد"، لمدة أربعة أشهر. يأتي هذا التثبيت رغم اعتراضات الطاقم القانوني والدعوات الحقوقية المطالبة بإطلاق سراحه، خاصة في ظل وضعه الصحي الصعب.
النيابة العامة تعهدت بعدم السعي لتمديد جديد لفترة اعتقاله، ما يعني أنه من المتوقع الإفراج عنه بتاريخ 8 آب/ أغسطس المقبل. وقد ترافع عنه خلال الجلسة كل من مدير مركز عدالة الحقوقي د. حسن جبارين، والمحامية هديل أبو صالح، والمحامي أحمد خليفة.
ظروف صحية سيئة
أشار فريق الدفاع إلى تدهور حالته الصحية وظروف احتجازه السيئة، مطالباً بإلغاء القرار ونقله العاجل لتلقي العلاج. وفي محيط المحكمة، تظاهر ناشطون سياسيون تضامناً مع إغبارية، رافعين صوره ولافتات تطالب بالحرية له وتندد بسياسة الاعتقالات الإدارية.
إغبارية اعتُقل في 9 نيسان/ أبريل، بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أصدر أمراً باعتقاله إدارياً دون توجيه تهم رسمية، بدعوى وجود "ملف سري". منظمات حقوقية وصفت هذا الإجراء بأنه تعسفي ويخالف المبادئ القانونية الأساسية.
وتؤكد فعاليات سياسية وحقوقية في الداخل الفلسطيني أن استمرار ملاحقة القيادات الوطنية يندرج ضمن محاولات كمّ الأفواه وقمع العمل السياسي المشروع.
[email protected]
أضف تعليق