ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم الخميس أن كل شيء أصبح مباحا في السياسة الإسرائيلية فالقانون الذي ساهم في حل الكنيست الإسرائيلي والذهاب الى الانتخابات المبكرة "مشروع قانون يهودية الدولة"، تنازل عنه نتنياهو لضم أحزاب المتدينين لحكومته الجديدة.
وكشفت "معاريف" أن هذا القانون لن يُعرض على الكنيست الحالي للتصويت عليه بعد التوافق الذي جرى بين نتنياهو وأحزاب المتدينين، لمعارضتهم الشديدة لوضع هذا القانون ضمن اتفاقية الائتلاف الحكومي وتمريره على الكنيست الحالي.
ولفتت إلى أن هذا ما كشفه وفد المفاوضات لحزب "الليكود" في الاجتماع الأخير مع وفد حزب "البيت اليهودي"، موضحين أن هذا القانون لن تشمله اتفاقية الائتلاف الحكومي، وأنه سيتم تشكيل لجنة من كل الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي بعد تشكيل الحكومة للنظر مجددا في هذا القانون.
تسبب بإنهيار الإئتلاف الحكومي
وأضافت: هذا القانون الذي أصبح الشغل الشاغل لحزب "الليكود" وكذلك حزب "البيت اليهودي" كونه مقدما من قبل الحزبين على شكل مشروعي قانون، وما رافقه من معارضة من قبل حزبي "تنوعاه ويوجد مستقبل" شركاء نتنياهو في الحكومة السابقة وكذلك دعم حزب "إسرائيل بيتنا" لهذا القانون، وشكل قبل 4 أشهر أزمة حقيقية في هذا الائتلاف الى جانب مشاريع أخرى خاصة مشروع قانون "الضريبة الصفرية"، تسبب بانهيار الائتلاف الحكومي ودفع نتنياهو لمهاجمة علنية لشركائه "تسيفي ليفني، يائير لبيد" تبعها فصلهما من الحكومة ومن ثم حل الكنيست.
وتابعت: اليوم ومن أجل تشكيل حكومة يمينية مع المتدينين يتنازل نتنياهو عن هذا القانون ويدفنه تماما من خلال تشكيل لجنة من كل الأحزاب المشاركة في الائتلاف المفترض.
[email protected]
أضف تعليق